أوصى اللقاء التشاوري الأول بين وزارة التعليم الفني والتدريب المهني والقطاع الخاص بضرورة العمل على تكوين هيئة تنسيقية لتنظيم العلاقة بين القطاع الخاص والوزارة ,تعمل وفق أسس ولوائح تنظيمية و إجرائية تحقق أهداف العمل التشاركي بين الطرفين في مختلف المستويات على مستوى الوزارة والمكاتب بالمحافظات والمعاهد والمديريات مع إيجاد لائحة أو دليل ينظم هذه الشراكة تحدد فيها مهام كل طرف ومستويات الشراكة وآلية تنفيذه للمتابعة وتقييم عملية الشراكة كما شدد اللقاء الذي عقد أمس الأول على وضع خطة عمل مشتركة بين الطرفين تحدد البرامج المطلوبة للعمل بين الطرفين من خلال إشراك الوزارة (طلاب – مدربين – معاهد – كليات المجتمع ) في عمل تشاركي في مؤسسة القطاع الخاص لتنفيذ الجوانب التطبيقية والبرامج التدريبية للمعاهد وكليات المجتمع والعمل على إشراك ممثلي القطاع الخاص حسب مجالات العمل في أنشطة الوزارة المختلفة كما أوصى المشاركون بضرورة إشراك القطاع الخاص وممثليه في كافة الفعاليات التي تنظمها الوزارة ومكاتبها المختلفة واللجان الفنية الخاصة بالمناهج الاختبارات التدريب التدريب المهني وسوق العمل ووضع آلية لتحديد أولويات الحاجة للتدريب (قصير – طويل) لكل قطاع اقتصادي كل على حدة. وكذا إنشاء مجالس استشارية لإدارة المعاهد وكليات المجتمع كل في نطاقه الجغرافي يضم ممثلين من القطاع الخاص وإدارة المؤسسات التعليمية والمجالس المحلية في المديرية وتتركز في تقديم الاستشارة والدعم للمساهمة في تفعيل أنشطة تلك المؤسسات في البيئة المحيطة بما يحقق جودة وكفاءة المخرجات. والتشارك في إنشاء وإدارة مؤسسة التشغيل المهني . وكان الدكتور عبدالحافظ نعمان وزير التعليم الفني والتدريب المهني قد أكد في افتتاح اللقاء أن السعي للتقارب مع القطاع الخاص خطوة سعت إليها الوزارة منذ وقت مبكر استجابة لتساؤلات من بعض المنظمات الدولية تستفسر من خلالها عن علاقة الوزارة بالقطاع الخاص وقال : ولهذا فتحنا أذرعنا وعقولنا للقطاع الخاص ونسعى إلى شراكة متكاملة مع القطاع وليس تنسيقا فحسب بل شراكة في جميع الأحوال. وأشار إلى أنه ومن خلال هذا اللقاء تسعى الوزارة إلى تقديم النموذج الفريد والقابل للدراسة والنقاش ويعالج كل من الوزارة والقطاع الخاص اختلالات بعضهما البعض في علاقة تكاملية وتفاعلية رائدة . وأشاد نعمان بمن تفاعل من القطاع الخاص مع دعوة الوزارة متمنيا ان يتفاعل بقية رجال الأعمال والوزارة سوف تستمر في بذل الجهود لإقناعهم بالتعاون. من جهته أشار القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع سوق العمل عبدالعزيز الزارقة إلى أن هذا اللقاء جاء ثمرة لعدد من اللقاءات والاجتماع مع رجال الأعمال بعد أن ايقن الجانبان أهمية وضرورة خلق شراكة فاعلة تخدم العملية التعليمية ورجال الأعمال على حد سواء. وقال : يمكن للطرفين إذا ما تشاركا أن يعالجا كافة الظواهر السلبية التي تحيط بالتعليم الفني وتسهم في تطوره وتحسين مخرجاته بما يسهم في خدمة السوق حيث يوجد القطاع الخاص وبالتالي يساهم بفعالية في التنمية المستدامة للبلد. كلمة القطاع الخاص ألقتها الدكتور نجاة جمعان من شركة جمعان للتجارة أو ضحت فيها جانبا من مميزات هذا اللقاء منها التشاور من اجل التنمية البشرية ووضع الخطط والبرامج لتحقيق أهداف هذه التنمية ووضع الأسس التطويرية لمؤسسات التعليم الفني ووضع معايير الجودة . مؤكدة أن القطاع الخاص يشارك الحكومة همومها حول إيجاد الأساليب المناسبة لرفع أداء هذا القطاع الهام .وتطرقت جمعان إلى أبرز ما تضمنته مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بالتعليم الفني وتطوير برامجه ومناهجه بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل . تصوير فؤاد الحرازي