المطالبة بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الاتصالات

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حْمد على أهمية الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال الاتصالات وبما يؤدي إلى تحسين الخدمات وتطويرها وحفظ حقوق المستهلكين. وشددت الدكتورة حْمد على ضرورة أن تكون أسس الشراكة مبنية على الوثيقة التي أقرها مجلس الوزراء وفي اجتماعات أصدقاء اليمن في الأسابيع الماضية التي تؤكد أهمية هذه الشراكة والتكامل بين الجانبين . وأضافت حْمد في ورشة عمل خاصة لمناقشة مشروع قانون الاتصالات واستعراض واقع خدمات الهاتف النقال في اليمن التي نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك أمس بصنعاء في إطار اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يقام تحت شعار (حقوقنا الهاتفية ) , أن هذه الورشة تأتي في وقت يجب أن يقف الجميع وقفة جادة بشراكة حقيقية فاعلة نظرا لأهمية الموضوع. وشددت الوزيرة على دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في تناول مثل هذه المواضيع بشفافية وموضوعية مشيرة إلى أن هناك مخاطر يتسبب فيها الهاتف النقال ويجب أن تكون هناك رقابة على شبكات الاتصالات بحيث تدافع عن بالمستهلك . من جانبه قال وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون المالية والإدارية عبداللطيف ابوغانم أنه لا يجب الوقوف عند قانون الاتصالات فحسب بل يجب تسليط الضوء على مختلف القوانين التي تتطلب إعادة النظر والتعديل والإضافة بحكم ما أحدثته مسارات التطورات الداخلية والخارجية على حد سواء , وأعتبر ان هذا الأمر يلزم جميع الجهات المعنية الحكومية والخاصة بالتعاون والاهتمام المشترك من أجل تحقيق الاكتساب والتناغم بين مخرجات الحوار وشكل الدستور الجديد والقوانين المنبثقة عنه . وأكد أبوغانم أن الوزارة ستقوم على ترجمة الملاحظات والتوصيات التي خرجت بها الورشة حتى يتم التوصل إلى قانون مثالي لقطاع الاتصالات يراعي مصالح الوطن وتطلعات المجتمع ويواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع على الصعيد العالمي . وأضاف أبوغانم: إن هذه الورشة التي تناقش مشروع قانون الاتصالات وواقع خدمات الهاتف النقال , أتت بالتزامن مع اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف 15 مارس , واعتبر أبوغانم أن المتغيرات التي يشهدها العالم اليوم والمنطقة العربية على وجه الخصوص والتي نحن جزء منها تحتم علينا اليوم ضرورة تطوير الشراكة الفاعلة بين الحكومة مع القطاع الخاص وتوطيدها بما يحقق الغايات المنشودة بمختلف أطرافها ويفتح آفاقاٍ أوسع امام منظمات المجتمع المدني بما يناط بها من مسؤوليات بالغة الأهمية لتقدم وازدهار البلاد والارتقاء بها إلى مصاف الدول المدنية الحديثة . وفي نفس السياق أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك فضل منصور أن هناك قضيتين أساسيتين الأولى تتعلق بمشروع قانون الاتصالات بهدف إثرائه وتطويره بما يتلاءم مع المتغيرات الدولية ووضع اليمن في إطار منظمة التجارة العالمية نظرا لعدم وجود تشريع يتعلق بهذا الجانب منذ فترة طويلة , والثانية تتعلق بواقع الهاتف النقال في اليمن وما يعانيه المستهلك من استغلال جائر من قبل شركات الاتصالات . وأفاد أن الهدف إثراء مشروع قانون الاتصالات والخروج بتصورات وتوصيات بما يلائم حماية المستهلك من الانتهاكات التي تمارس عليه من قبل شركات الاتصالات للهاتف النقال بمختلف أنواعها وبالذات شركات القطاع الخاص التي لا تحترم حقوق المستهلكين ولا تعيرهم أي اهتمام . وقد تم مناقشة أربع أوراق عمل حول المواضيع التي طرحتها الورشة بدأت بورقة للدكتور محمد درهم بعنوان (المخاطر الصحية للهاتف النقال وأبراجه ) , والثانية للدكتور عبدالسلام الخليدي بعنوان (الإشعاعات المنبعثة من المحطات القاعدية للهاتف المحمول وخطوط الضغط العالي ) , والثالثة للأستاذ محمد عمر بعنوان (مدى ملاءمة الخدمات المقدمة من شركات الهاتف النقال مع حقوق المستهلك) , والرابعة للدكتور علي نصاري بعنوان ( قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اليمن الحاضر والمستقبل ) . وقد أوصى المشاركون في ختام الورشة بتشكيل لجنة متخصصة في الجانب الفني والإداري والقانوني لتقوم بمراجعة قانون الاتصالات وإعداد القانون طبقاٍ لقواعد احتياجات سوق الاتصالات بمعايير الشفافية المعمول بها في معظم دول العالم وبما يخدم المصلحة العليا للبلد . كما أوصت الورشة بإشراك متخصصين من القطاع الخاص في مجال الاتصالات لمناقشة مشروع هذا القانون كون هذا القانون هو المرجع الرئيسي الذي سوف يحتكم إليه كل من له علاقة بقطاع الاتصالات. وأكد المشاركون على ضرورة تضمين القانون في بنوده إنشاء هيئة تنظيم اتصالات مستقلة مالياٍ وإداريا تكون تابعة لرئاسة الوزراء مباشرة باعتبارها محكمة فنية عليا والعاملين الفنيين فيها يمنحون صفة مأمور الضبط القضائي في الجانب الفني كما هو معمول به في معظم دول العالم التي لديها هيئات تنظيم اتصالات مستقلة . وطالب المشاركون بضرورة تنفيذ مسح ميداني شامل لقياس نسبة الإشعاع الراديوي ومراجعة قيم الإشعاع الراديوي في المتر المربع بما يتناسب والمعايير الدولية المعتمدة . كما أشاروا إلى أهمية تفعيل الدور الرقابي للدولة فيما يتعلق بوضع مواصفات معتمدة لمختلف أنواع أجهزة الاتصالات بما فيها الأجهزة الطرفية مثل أجهزة الهاتف المتنقل وغيره وعدم السماح بدخول أجهزة اتصالات إلى البلاد مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة . ولفت المشاركون إلى ضرورة التنسيق الكامل بين المؤسسة العامة للكهرباء ووزارة الأشغال العامة للحد من زحف التوسع العمراني المجاور لخطوط وأبراج الضغط العالي وكذا التعاون الكامل بين الجهات ذات العلاقة والأكاديميين المختصين في الجامعات اليمنية وتوفير الدعم المالي . تصوير/ فؤاد الحرازي