لا تزال كثير من المستشفيات الخاصة والاهلية في اليمن تمارس انشطتها بشكل غير منظم فهي غير ملتزمة بالمعايير والاشتراطات الصحية والطبية المعتمدة وبعيدا عن أعين الرقابة او تواطؤ الرقابة وتساهلها معها والنتيجة دوما خدمات رديئة واخطاء طبية لا حصر لها وكادر طبي غير كفؤ وابتزاز للمرضى ونهب جيوبهم ..ورغم تزايد الشكاوى من قبل المرضى والمواطنين بهذه المستشفيات والاستياء العام للخدمات التي تقدمها هذه المنشآت التي تعمل بعضها في شقق او دكاكين وبدرومات .. الا ان تعالي الصيحات تجاه هذه المستشفيات لم يلق أذانا صاغية ولم يتم التعامل مع هذه الظاهرة التي تتزايد باستمرار بجدية من قبل الجهات المختصة الا من جهود خجولة لوزارة الصحة ومكاتبها في المحافظات والسلطات المحلية وكأن صحة الانسان في نظرهم أمر ثانوي وغير مهم ولا يحتل اولوية في بلادنا ..وزارة الصحة العامة والسكان كانت قد امهلت قرابة 47 منشاة صحية وطبية في امانة العاصمة فقط ثلاثة اشهر لتصحيح اوضاعها من بين 60 منشأة طبية تعمل في الامانة مالم سيتم اغلاقها . وكانت الوزارة ومكتبها في الامانة وبالتعاون مع السلطة المحلية اغلقت سبع منشآت طبية خاصة مخالفة للاجراءات والمعايير والاشتراطات القانونية .. وحتى الان مضى اكثر من خمسة اشهر على هذه المهلة دون ان تتخذ الجهات المعنية اية إجراءات صارمة بحق هذه المنشآت .. ولعل المثير والمدهش والغريب في الامر ان احدى المستشفيات الخاصة التي تم اغلاقها من قبل وزارة الصحة بشكل نهائي وضع لوحة كبيرة خارج المبنى مكتوب عليها “المبنى مغلق للترميم” وهو اجراء ذكي من قبل صاحب المنشأة حتى لا يفقد سمعته في اوساط المواطنين والمرضى وفي الوقت نفسه يحاول الحصول على مهلة لتصحيح حال المنشأة وهو ما تم بالفعل حيث تم اعادة فتح المنشأة للعمل مرة اخرى .. وكانت وزارة الصحة العامة نفذت بالتعاون مع امانة العاصمة في ابريل الماضي حملة موسعة لتقييم المنشآت الطبية الخاصة. شملت 62 مستشفى ومنشأة طبية واقرت اغلاق سبع منشآت منها لعدم استكمالها المعايير الطبية والفنية بالمنشآت الطبية وغير مأمونة لسلامة المرضى هي مستشفيات “السلام المدينة الحديث شرحة المرأة والطفل الصحاب خليفة بن زايد مركز شاهر الشيباني للجراحة” وقال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور احمد العنسي ان حملة التقييم التي تم تنفيذها في اكثر من محافظة تم بالفعل إغلاق بعض المنشآت الطبية فيها بالتعاون مع محافظي المحافظات والمجالس المحلية لم تشمل المنشآت الخاصة فقط بل المستشفيات الحكومية ايضا ستستمر بصفة دورية واذا كان هناك تحسن في بعض المرافق الصحية فسيتم إعادة النظر فيها. مؤكدا ان الوزارة ليست ضد أية جهة كانت وأنها تسعى لتنظيم وتصحيح أوضاع المرافق الصحية وفقا للقانون وبما من شأنه توفير خدمات صحية للمواطنين تتوفر فيها خدمات طبية جيدة ومناسبة وبما يحد من السفر للعلاج في الخارج التي تكلف اليمن 900 مليون دولار سنويا”… فهل ستشهد الاشهر او السنوات القليلة القادمة إجراءات حكومية جادة وصادقة للارتقاء بالوضع الصحي غير السار في اليمن وتصحيح شامل للوضع الصحي العام بدءا من المستشفيات الحكومية وانتهاء بالمنشآت الطبية الخاصة التي انشئت كتجارة هدفها الربح والربح فقط وليس تقديم خدمات طبية مناسبة ومأمونه ومن اجل وضع صحي وطبي افضل في اليمن مستقبلا وبما يجنب البلاد والعباد هذه المليارات من الريالات التي تذهب سنويا للعلاج في الخارج وتعود الثقة للمواطن وللمريض بمنشآتنا الطبية سواء الحكومية او الخاصة ….