وائل شرحة –

يناقش مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة اليوم مع اللجنة الأمنية العليا ظاهرة الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها مقار المحاكم والنيابات القضائية والعاملون فيها من القضاة والإداريين, والتي بلغت خلال الثلاثة الأشهر الماضية من العام الحالي ما يقارب 37 اعتداء, آخرها اختطاف رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة حجة القاضي محمد عبدالعليم السروري. كما قرر مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة في اجتماعهما المشترك أمس استمرار تعليق العمل في كافة محاكم ونيابات الجمهورية واتفق الجانبان على أن يكونا في حال اجتماع دائم لمتابعة المستجدات والتطورات في القضية. من جانبه طالب المسؤول الإعلامي لنادي القضاة بفرع صنعاء القاضي رضوان العميسي في تصريح خاص لـ (الثورة) وزارة الداخلية وكافة أجهزتها الأمنية بالقيام بالواجبات الملقاة على عاتقها والمتضمنة حماية مقار المحاكم والنيابات وكذا وتوفير الحماية الشخصية للقضاة ووضع حد للاعتداءات على منتسبي الجهاز القضائي لما لها من آثار سلبية على العمل القضائي وتخل بالعدالة وشوكة الميزان. إلى ذلك نفذ ملتقى جبل حبشي الوطني وقفة احتجاجية بأمانة العاصمة يوم أمس للمطالبة بالإفراج عن القاضي المختطف وتقديم الخاطفين للعدالة للاتخاذ في حقهم الإجراءات القانونية اللازمة.. وعبر أعضاء الملتقى عن استيائهم البالغ لما يتعرض له أعضاء السلطة القضائية من اعتداءات متكررة في ظل تجاهل أجهزة الأمن في ضبط المعتدين.. مؤكدين بأنهم سينفذون العديد من الوقفات الاحتجاجية خلال الأيام القادمة حتى يتم الإفراج عن القاضي السروري ومعاقبة الجناة. في السياق ذاته طالبت نقابة المحاميين في بيان صادر عنها, حصلت (الثورة) على نسخة منه, “الدولة بالاحتكام للقانون وذلك باتخاذ موقف جاد ومسؤول وحازم أمام هذه جريمة اختطاف القاضي السروري وبما يضمن استعادة هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون وعدم التهاون مع مرتكبيها الخارجين عن القانون حتى لا تتفشى هذه الظاهرة وتتكرر لاسيما وأن البلد يمر بظروف عصيبة تستلزم الحفاظ بكل الوسائل على سلطة الدولة وصون هيبة القضاء وعدم التفريط في ذلك ونذكر الأخ الرئيس بأن من ترك الحزم في أوقاته ندم.