لا تزال ظاهرة انتشار أسواق بيع السلع منتهية الصلاحية في محافظة البيضاء في تفاقم مستمر الأمر الذي يعرض مقتني تلك السلع للإصابة بأمراض عدة والتي قد تسبب الوفاة. مديرية رداع هي الأخرى من بين مديريات المحافظة نالت نصيبها من وزر هذه الظاهرة الخطيرة في الوقت الذي تكتفي الجهات المعنية بدور الرقابة من خلف الكواليس دون التدخل الفعلي للقضاء عليها ومحاسبة مرتكبيها .. ولتسليط الضوء أكثر “الثورة” التقت بعدد من المواطنين وبائعي السلع الذين تحدثوا عن هذه الظاهرة فإلى التفاصيل.

أدوات التجميل في البداية الأخ / علي عبده الشوحطي قائلا: قامت زوجتي بالشراء من أحد الباعة الذين يعرضون بضاعتهم في الشارع بمنطقة باب المستشفى – وهو سوق تجاري كبير ومشهور برداع – مجموعة من أدوات التجميل وعند قيام الزوجة بوضع تلك المساحيق ظهرت نتوءات والتهابات وتورم بالبشرة والتهاب شديد كاد يودي بحياتها لولا عناية الله تعالى وتدخل الأطباء وأكد أنه بالرغم من حرصه على شراء مستحضرات التجميل من أماكن موثوق بها إلا أن التسرع كان نتيجة حتمية لتشوهات جلدية لاتزال آثارها شواهد على استرخاص البعض لضمائرهم وعدم مخافة الله واتضح أن تلك المواد التي استعملتها مهربة وغير معلومة المصدر ومنتهية الصلاحية وتاريخ الصلاحية الموجود فيها غير حقيقي. سلع مغشوشة ومن جانبه يقول حمود عبدالواحد علي العميسي : تجد في العديد من شوارع رداع محلات وبسطات مختلفة ومواد غذائية تلجأ بعض الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل الى شرائها ومنها البهارات والحوائج التي تستعمل في الطعام وهذا يتسبب في خطورة كبيرة لايفهم عواقبها البعض ومن المفترض تفعيل دور الرقابة الحكومية على مثل هذه السلع وإنشاء فرع لهيئة الرقابة والمواصفات وجمعية حماية المستهلك في رداع وذلك لما فيها من توسع عمراني وكثافة سكانية خانقة والمشكلة أن هناك مجموعة من التجار معدومي الإنسانية يسعون لترويج هذه السموم القاتلة من أجل الربح السريع بالرغم على مرور فترة طويلة من تخزين بضائعهم بطرق غير صحيحة والحقيقة أن مكتب الصناعة لاوجود له في ظل هذه الفوضى التي تشهدها الأسواق. غياب الرقابة أما المواطن حسين صالح المفلحي فقال : نستغرب من كيفية دخول بضائع ومواد غذائية يتم بيعها أمام نظر الجهات المعنية ولاتوجد أية رقابه عليهم في الوقت الذي نسمع فيه بمخاطر تلك السلع ومنها مواد غذائية تستخدم في موائدنا بشكل يومي فالمعلبات مثلا تتعرض لحرارة الشمس وتباع وسط الشارع وتتعرض للأتربة وكثرة التنقل وهذا يؤثر على المادة التي توجد فيها فضلا عن أن المواد الحافظة التي تحتويها لها فترة صلاحية محددة. واستطرد: كثيرة هي مشاكل بيع السلع المنتهية التي يذهب ضحيتها الفقراء الذين يلجأون لشرائها في الوقت الذي من المفترض أن تكون فيه الجهات المعنية السباقة للحد من هذه الظاهرة لذا نناشد الجهات المعنية سرعة التدخل ووضع الحلول المناسبة للحفاظ على أرواح الفقراء. فريسة سهلة وفي ذات السياق تحدث الأخ علي جبر صالح أبو صالح قائلا: بمجرد دخولك إلى أحد الأسواق العامة تجد عدداٍ من الباعة الذين يستخدمون مكبرات الصوت لدعوة الناس لشراء أدوية وأعشاب تعالج جميع الأمراض والأسقام ومنها علاجات تبييض الاسنان والتهاب اللثة وطارد الديدان وعلاج الآلام المعدة وغيرها مما يروج له بعض الجهلة الذين يعرضون صحة الناس للموت وللأمراض الخطيرة فنتيجه لعدم معرفة وخبرة هؤلاء واستغلالهم للأسواق وأماكن تجمع الناس واحترافهم مهنة التغرير على البسطاء بكلامهم المعسول فإن البعض وللأسف الشديد يقع فريسة سهلة لأمثال هؤلاء المتاجرين بصحة الإنسان والذين اسميتهم تجار صيدلية الرصيف حيث يبيعون تلك الأعشاب والأدوية ولا يعرفون أضرارها وانعكاساتها الخطيرة وهنا لابد من الإشارة إلى أهمية توعية الناس عبر وسائل الإعلام بالأمراض التي تسببها العلاجات التي تباع في الأرصفة والأسواق الشعبية وما انتشار الأمراض المسرطنه إلا خير شاهد على ذلك . كسب الزبائن أما الأخ حمود قاسم قايد أحد مالكي البسطات في رداع فيقول أنا أمتلك بسطة وأبيع فيها بضائع أرخص مما هو موجود في المحلات والمتاجر وذلك لأنني أشتري البضاعه من نقاط البيع الرئيسية من صنعاء أو الحديدة وصحيح أنها تتعرض للشمس وأثناء النقل تحصل بعض المشاكل لكنها ليست منتهية وأنا أبيع هنا منذ ثلاث سنوات وبضاعتي قد تكون مقلدة لكنها ليست منتهية وفي هذا السوق كل شخص يبيع بالسعر الذي يناسبه, فلا يوجد رقيب أو حسيب. لكننا نراعي ظروف الناس ونبيع بالثمن الزهيد لكسب الزبائن . جهود كبيرة أما الأخ عبدالله عبدالحميد الرماح مدير إدارة البلديات وصحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بمحافظة البيضاء فقال: نبذل جهودا جهود كبيرة للحد من ظاهرة بيع السلع منتهية الصلاحية وذلك من خلال نزول فرق عمل ميدانية من المفتشين المختصين إلى الأسواق والبقالات وتجار الجملة في عموم مديريات المحافظات وفي حال ضبط سلع منتهية الصلاحية نقوم بمصادرتها وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وأضاف: بالنسبة للسلع التي تباع في الأسواق وعلى أرصفة الشوارع فهذه مشكلة كبيرة جدا حيث معظم الباعة المتجولين غير مستقرين في مكان محدد الأمر الذي يجعل عملية ضبطهم صعبة .. واختتم .. الحمد لله باتت ظاهرة بيع السلع منتهية الصلاحية في المحافظة تتقلص تدريجيا وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل مكتبنا وبقية الجهات المعنية بذلك فهمنا الأول والأخير هو الحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا.