>استمرار ظاهرة اختطاف الأجانب سببه المعالجات الخاطئة من الحكومات المتعاقبة

أكد التقرير النصف سنوي الصادر عن وزارة السياحة المتضمن مستوى تنفيذ البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للأعوام 2014-2012م مشتملاٍ على تحليل الوضع الراهن وإنجازات عامي 2012-2013م والتمويل والإنفاق والتوقعات (2015-2012م) إلى جانب الصعوبات والتحديات وكذلك أولويات التعديلات المقترحة. وبين التقرير أهم المؤشرات الرئيسية للأداء السياحي. مبيناٍ أن اليمن تكتسب ميزة نسبية وقدرة تنافسية كبيرة في الموارد والمقومات السياحية ولا بد أن نهتم بصناعة السياحة ونستغل ميزتها النسبية بتنمية القدرات التنافسية لها وإعطائها من الفكر والجهد والدعم اللا محدود ما يمكنها من النهوض حتى يتسنى لها القيام بدور كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن صناعة السياحة لا تقع مسؤوليته على جهة أو وزارة بعينها بل هي مسؤولية كافة أفراد المجتمع سواء كانوا مواطنين أم مسؤولين الأمر الذي تطلب فضلا عن الوعي الجماعي من المجتمع ككل بأهمية صناعة السياحة ولا بد من تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية لتعزيز مقوماتنا السياحية وخلق المجتمع الحاضن للسياحة. وعلى الرغم من أن التحدي الأمني المتمثل في استمرار الاختلالات الأمنية وضعف هيبة وسيطرت الدولة باتساع الانفلات الأمني غير المسبوق واستمرار الأعمال الإرهابية وأعمال اختطافات الأجانب المقيمين والمستثمرين الوطنيين وما صاحبهما من حملات تشويه إعلامية وسياسية وما نجم عنها من أضرار بمصالح وسمعة اليمن فأدت إلى تشويه صورة اليمن في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح إلى بلادنا وما صابحها من إجراءات تمثلت في إصدار التحذيرات التي أطلقتها بعض الدول المصدرة للسياح لرعاياها بعدم السفر إلى اليمن ونتيجة لجهود الوزارة المتمثل في استمرار حضور اليمن المكثف في الفعاليات السياحية الإقليمية والدولية والمعارض والمؤتمرات والبورصات خلال عامي 2013-2012م في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح إلى بلادنا والذي أدت إلى المحافظة على بقاء معدل نمو أداء القطاع السياحي كما هو حيث شهد القطاع السياحي في بلادنا تحسناٍ نسبياٍ بلغ متوسط معدل نمو السياح القادمين خلال عامي ( 2013-2012)م نسبة 6 %مقارنة بسنة الأساس 2011م. في حين زاد عدد السياح الدوليين من غير المقيمين الأجانب المغتربين الوافدين إلى اليمن من حوالي 1175 ألف سائح في عام 2011م إلى نحو 1323 ألف سائح في عام 2013م فبلغ متوسط معدل النمو السنوي نسبة 6 %تقريبا خلال عامي 2013-2012م ويعادل ما كان مخططاٍ له في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2014-2012م وقد تجاوز ما تحقق في سنة الأساس 2010م بارتفاع حوالي 288 ألف سائح. وزادت الليالي السياحية الدولية للوافدين من غير المقيمين الأجانب واليمنيين المغتربين من حوالي 9284 ألف ليلة في عام 2011م إلى نحو 10891 ألف ليلة في عام (2013م) فبلغ متوسط النمو السكاني بنسبة (80%) تقريباٍ خلال عامي (2012 – 2013م) ويترفع عما كان مخططاٍ له في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية (2012 – 2014م) بنسبة (2%) حيث كانت بنسبة السنوية لليالي السياحة الدولية حولي (6%) فقط ومازال لم يصل إلى مستوى لما تحقق في سنة الأساس (2010م) بانخفاض جوالي (243) ألف ليلة سياحية. كما زادت العائدات السياحية الدولية للوافدين من غير المقيمين (الأجانب واليمينين المغتربين) من حوالي (780) مليون دولار أميركي في عام (2011م) إلى (940) مليون دولار أميركي في عام (2013م) فبلغ متوسط معدل النمو السنوي نسبة (10%) تقريباٍ خلال عامي (2012- 2013م) ويرتفع عما كان مخططاٍ له في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية (2012- 2014م) بنسبة (4%) حيث كانت نسبة النمو السنوية المخططة للعائدات السياحية الدولية حوالي (6%) فقط وما زالت لم تصل إلى مستوى لما تحقق سنة الأساس (2010م) بانخفاض ضئيل بلغ حوالي 25 مليون دولار أمريكي. وقال التقرير إن هناك مساهمة للفنادق والمطاعم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. إن الحسابات القومية تعتمد فقط الفنادق والمطاعم في حين قطاع السياحة يشمل أنشطة عديدة منها: أنشطة وكالات وشركات السفر والسياحة وأنشطة شركات النقل السياحي وأنشطة حدائق الألعاب الترفيهية وغير ذلك والتي لا يمكن تحديد مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلا من خلال وحدة الحساب الفرعي للسياحة وفقاٍ لتوصيات الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للسياحة والذي بحاجة لتمويل مالي لتفعيله مع الجهات ذات العلاقة والمشار له في البرنامج المقترح لعامي 2015-2014م في هذه الوثيقة. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من استمرار ظاهرة اختطاف الأجانب المقيمين والمستثمرين الوطنيين خلال عامي 2012-2013م وتم الإفراج عن معظم المختطفين من دون أي أضرار ومع ذلك فإننا نعيد استمرار حدوث هذه الظاهرة إلى أساليب المعالجات الخاطئة التي نهجتها الحكومات منذ عام 1992م والتي كانت تلبي مطالب الخاطفين سواء في توفير الخدمات لمناطق الخاطفين أو دفع مبالغ مالية للخاطفين أو الإفراج عن مسجونين مما شجعهم على استمرار انتهاج هذه الظاهرة غير الإنسانية والدخيلة على المجتمع اليمني. ومن الإجراءات المتخذة: انتشار أمني واسع وإعادة تأهيل قوات الانتشار الأمني بما في ذلك نشر قوات ووحدات عسكرية على خطوط الطرقات الطويلة والتنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية للحد من اختطاف الأجانب المقيمين والمستثمرين الوطنيين. وصدور القرار الجمهوري رقم (50) لعام 2013م بشأن مكونات الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية والذي تضمن إنشاء الإدارة للشرطة السياحية وحماية الآثار. وقال التقرير إنه لم يتم اعتماد أي مبالغ مالية لجبر الأضرار التي لحقت بالمنشآت السياحية المتضررة والمغلقة جراء الاختلالات الأمنية والنزاعات والمواجهات العسكرية المسلحة مع العلم بأن الوزارة رفعت تقريراٍ إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإجمالي قيمة أضرار القطاع السياحي ومطالبتها بإدراج تمويل الأضرار ضمن البرنامج المرحلي للتنمية والاستقرار (2014-2012م). وأشاد التقرير بتعزيز البناء المؤسسي والتشريعي من إعادة ترتيب الوضع الهيكلي التنظيمي المؤسسي للوزارة باستحداث قطاعين هما قطاع العلاقات العربية والدولية وقطاع الشؤون المالية والإدارية والمجلس الأعلى للسياحة. كونه مجلساٍ تخصصياٍ نوعياٍ يهتم بقضايا السياحة ووضع المعالجات لها والقيام بالتنسيق وتوحيد الجهود وتكاملها بين الوزارات والأجهزة المعنية ذات العلاقة بما يحقق الشراكة الوطنية تجاه السياحة, ويرأس المجلس رئيس الوزراء ويمثل فيه الجانب الحكومي والقطاع الخاص, لم تنعقد اجتماعه الدورية خلال عامي(2013-2012م). وتنفيذ المرحلة الثانية من التصنيف السياحي للمنشآت والمقاهي على مستوى أهم محافظات الجمهورية. وإصدار التقارير الإحصائية للنشاط السياحي للأعوام (2011-2013-2012م). والمساهمة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بورقة عمل حول قطاع السياحة في اليمن الاختلالات والتوجهات المستقبلية مايو 2013م والاحتفال باليوم العالمي للسياحية للعام 2012م في يوم الخميس 27 سبتمبر 2012م في الأمانة وخمس محافظات هي عدن والحديدة وحضرموت وإب والاحتفال باليوم العالمي للسياحة للعام 2013م بأمانة العاصمة يوم 28 سبتمبر 2013م وتنظيم اللقاء التشاوري السياحي السنوي لقيادات العمل السياحي يومي 9و8 يوليو 2012م برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء. وتحقيق فرص عمل للشباب من خلال توظيف 12 موظفاٍ في مجلس الترويج السياحي ودعم مشروع (أعرف وطنك) للصحفيين المحليين. كما أن المشاركة في الفعاليات والاجتماعات الخارجية أثمرت إلى تحقيق انتخاب اليمن عضوا في المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة وموافقة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية على زيارة بلادنا بوفد رفيع المستوى في الربع الأول من العام 2013م بغرض الإعلان عن عقد ملتقى للتنمية السياحية في صنعاء في الربع الأخير من العام 2013م بمشاركة أهم الشخصيات السياحية العالمية إلا أن اليمن لم ترحب بالزيارة نتيجة الاختلالات الأمنية وعضوية اليمن في الفريق المشكل لصياغة الاسترتيجية العربية للسياحة.