صنعاء/سبأ دعا النائب العام الدكتور علي أحمد الأعوش مأموري الضبط القضائي بأجهزة الأمن إلى تحري الدقة باستكمال كافة الاجراءات القانونية أثناء عملية ضبط الجرائم. وأشار في محاضرة له أمس بأكاديمية الشرطة حضرها نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر إلى ضرورة تفعيل قنوات العلاقة التكاملية بين أجهزة القضاء والأمن انطلاقا من المسؤولية المشتركة في تحقيق الأمن والعدل للمجتمع. ولفت النائب العام ألى أن الوظيفة الأولى لرجال الأمن تتمثل في الضبط الأداري وألمتمثل في الأنشطة الأمنية المختلفة المانعة للجريمة قبل وقوعها. وقال” ان وظيفة رجال الأمن هي كشف الجريمة وتعقب الجناة وإعداد محاضر جمع الاستدلالات وإحالتها إلى النيابة لتستند النيابة عليها وبشكل كبير في إعداد الدعوى الجزائية واتخاذ القرار الصائب بشأنها”. وحث النائب العام ضباط الأمن إلى الالتزام بنصوص الدستور في حماية حقوق الأفراد من الانتهاك حتى عند ارتكابهم الجرائم. داعيا إلى سرعة إعداد محاضر الضبط وإحالة المقبوض عليهم خلال الفترة القانونية المحددة بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بمرتكبي جرائم تفجير النفط والكهرباء والاغتيالات حتى يتنسى للنيابة القيام بدورها بهذا الشأن باعتبار ذلك جزءا من خطوات تحقيق العدالة. ولفت إلى ضرورة تفعيل وتعزيز التواصل بين الأجهزة القضائية والأمنية باعتبارهما جناحي تحقيق العدالة لارتباطهما المباشر بالمجتمع من خلال مواعيد للقاءات بين قيادات القضاء والأمن في مختلف المحافظات. إلى ذلك تطرق نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع إلى الاجراءات المتبعة في عملية الضبط الاداري التي يقوم بها المعنيون بعملية الضبط وما ترتكز عليها من إجراءات قانونية سليمة. لافتا إلى المعوقات التي تقف أمام رجال الضبط القضائي سواء الاجتماعية أو الفنية والإدارية.. مشيرا بهد الصدد إلى الخطوات والإجراءات التي اعتمدتها الوزارة في تأهيل الكوادر البشرية في مختلف المجالات لتجاوز الأخطاء. إلى ذلك فتح باب النقاش للدارسين والتي أجاب النائب العام ونائب وزير الداخلية على مختلف الأسئلة المطروحة بكل شفافية ووضوح. وفي نهاية المحاضرة سلم رئيس أكاديمية الشرطة اللواء الدكتور علي الشرفي للنائب العام ونائب وزير الداخلية درعي الاكاديمية تقديرا لجهودها في تحقيق الأمن والعدالة للمجتمع.