أسماء حيدر البزاز –

طالب مركز إسناد لتعزيز القضاء وسيادة القانون الحكومة بحماية القضاة من الاعتداءات والاختطافات التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة . كما دعا إلى سرعة إقالة ومحاسبة المقصرين في حماية القضاة ومن إفلات المعتدين على القضاة والمحامين ومؤسسات العدالة طوال السنوات الأخيرة .. مشيرا إلى أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لاستقلالية القضاء. وأوضح فيصل المجيدي رئيس مركز إسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون في تصريح لـ(الثورة) أن المتنفذين سيرون أن أسهل وسيلة للتأثير على العدالة هو في اعتدائهم على القضاة والمحاكم ليفرضوا رؤيتهم وهو ما سيجعل القضاة عاجزين عن ممارسة مهامهم بإنصاف المظلوم وصاحب الحق لأنهم في هذه الحالة بدلا من أن يوازنوا بين أدلة كل طرف سيوازنون بين حياتهم وبين فرض العدالة وهي بيئة خطرة قلما سيتمكن المواطن فيها من ضمان وجود قضاء عادل كما ينوه المركز إلى تفهمه للإجراءات المتخذة من قبل نادي القضاة ومنها الإضراب عقب اختطاف القاضي السروري حتى تم الافراج عنه. وشدد على ضرورة أن يقوم نادي القضاة بتقييم كل الاضرابات السابقة سواء النجاحات أو الإخفاقات التي رافقتها سعيا لمراعاة الأضرار التي قد تصيب المواطن والوطن والعدالة منها والعمل على سرعة إيجاد بدائل قبل اللجوء للإضراب باعتباره آخر الإجراءات التي يمكن اتخاذها بعد استنفاد كل الوسائل الأخرى. وقال المجيدي : إن مبدأ الاستقلال الذي يعطي القضاء سلطة دستورية مستقلة عن باقي السلطات على أساس عدم التدخل من قبل باقي سلطات الدولة في أمور القضاء يتعرض اليوم للانتهاك الصارخ فلا يمكن الحديث عن مبدأ كهذا إذا لم تتوفر الضمانات الموضوعة لاستقلال القاضي وحمايته, وإن هذا المبدأ يجعل من الاعتداء على القاضي اعتداء على رئيس الجمهورية والاعتداء على المحكمة كالاعتداء على مؤسسات الحكم في السلطة التنفيذية . داعيا الحكومة وأجهزتها التنفيذية إلى اتخاذ خطوات لحماية القضاة والمتقاضين من أعداء العدالة .