يوما بعد آخر ترتفع نسبة تناسل الجمعيات الخيرية وتحت مسميات عدة على مستوى محافظات الجمهورية ومع أن هذا التناسل أو الانتشار الكبير لهذه الجمعيات يأتي بموجب تصاريح رسمية تمنح لها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكاتبها في المحافظات إلا أن هذه التصاريح لا تمنع أو تضع حدا لتسول الكثير إن لم يكن السواد الأعظم من تلك الجمعيات الخيرية من المنظمات الدولية والمحلية وبعض السفارات العربية والأجنبية والمستثمرين اليمنيين والعرب في سبيل جني الأموال الباهضة لحساب أصحاب الجمعيات والقائمين عليها مستغلين في ذلك حالات الفقر والجوع والمرض المتفشية في صفوف الأسر اليمنية والتي لا يصل إليها شيئا مما يتم جمعه من مساعدات مالية وعينية بأسمائها من قبل الكثير من الجمعيات الخيرية في بلادنا باستثناء اليسير من المساعدات الغذائية والمالية الموسمية التي تقدم عن طريق عدد قليل جدا من الجمعيات التي تحمل صفة «الخيرية». ولكون العمل الخيري الذي يزعم القيام به الكثير من القائمين على الجمعيات الخيرية لا أساس له في الواقع المعاش وخير دليل على ذلك الانتشار الكبير للمتسولين من الجنسين ومن مختلف الأعمار في الأسواق العامة وأمام إشارات المرور وداخل وحول الجوامع و..إلخ وكذا وجود العديد من المواطنين يبحثون عن ما يسد رمقهم ورمق من يعيلون في براميل المخلفات على مستوى محافظات الجمهورية بسبب الفقر والبطالة والغلاء الفاحش في أسعار السلع الغذائية الضرورية وغيرها من السلع التي تتطلبها حياة أولئك المتسولين والباحثين عن كسرة خبز في براميل القمامة وكافة شرائح المجتمع ولكون العمل الخيري الذي يزعم به أصحاب تلك الجمعيات لا أساس له في الواقع فإن من الواجب على الجهات المعنية والسلطات المحلية الإشراف المباشر على أعمال كافة الجمعيات الخيرية وإلزامها بممارسة العمل الخيري الذي يصب في صالح الأسر المعدمة والفقيرة وليس لتحقيق مصالح القائمين عليها وحتى تكون هذه الجمعيات -فعلا- مشاريع خيرية وليس مجرد مشاريع تسول لثراء أصحابها على حساب الكادحين والجائعين والمرضى من أبناء شعبنا اليمني العظيم وهذا يعني أن لا تكتفي الجهات المعنية والسلطات المحلية بمنح تراخيص مزاولة العمل الخيري وتنمية ظاهرة الجمعيات الخيرية والتي يعود مردودها لغير أهله وإنما أن تقوم بمهامها وواجباتها في تنقية العمل الخيري من أدعياء العمل الخيري.