يعتبر حوض عمران أحد الأحواض المائية الحرجة في الجمهورية فما تعرض له خلال العقود الماضية من استنزاف حاد لموارد المياه الجوفية جعل ناقوس الخطر ينذر بنضوب المخزون الجوفي نتيجة لتزايد عدد الآبار عاماٍ بعد عام حيث أظهرت دراسة حصر الآبار في حوض عمران التي أجريت عام 2005م بأن عدد الآبار الموجودة في الحوض 2567 بئراٍ تقريباٍ 45 % منها فاشلة ومعطلة وجافة وعلى أية حال فعملية حفر آبار جديدة أو التعميق مستمرة رغم الجهود المبذولة حيث يقدر بأن عدد الآبار التي تحفر وتعمق سنوياٍ بطريقة عشوائية قد تصل إلى حوالي 100 بئر تقريباٍ في حين أن عدد الآبار المرخصة منذ عام 2005م حتى وقتنا الراهن لم تتعد 24 بئراٍ وهذا يعني أن قانون المياه لم يأخذ موقعه التطبيقي بعد.

ويشير المهندس بشير النصيري –مدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية بعمران- أنه بالرغم من حقيقة تدهور الوضع المائي فهناك ضخ للمياه مستمر ومتزايد ويمكن ملاحظة حدته المتصاعدة من خلال متابعة وقراءة مناسيب المياه الجوفية التي تنخفض بمعدلات سنوية تصل في المتوسط إلى 4-6 أمتار وبالنظر إلى الموازنة المائية ومقدار العجز السنوي في الحوض حالياٍ تقدر كمية السحب من المياه الجوفية بـ139 مليون م3/سنة تقريباٍ. أما كمية التغذية فهي تمثل حوالي 40 مليون م3/سنة تقريباٍ. ولذا فإن مقدار العجز السنوي (الفجوة) تصل إلى 99 مليون م3/سنة تقريباٍ أي أن كمية المياه الجوفية المستخرجة تقترب من ثلاثة أضعاف كمية التغذية. ويشير إلى التحديات التي تواجه إدارة الموارد في حوض محافظة عمران ومنها إيقاف الحفر العشوائي لآبار المياه تقليص الفجوة المائية بين العرض والطلب وكذا تعظيم استغلال موارد المياه السطحية بالإضافة إلى البناء المؤسسي وبناء القدرات وتقوية إدراك المجتمع بحجم الأزمة المائية وكذا المشاركة المحلية والمجتمعية في إدارة الموارد المائية وفي الأولويات والعائد الاقتصادي الأعلى والتخطيط المشترك والمتكامل للموارد المائية. مشيراٍ إلى أن ضمن المشاكل تبرز قصة تحدي توفير مياه الشرب النقية للسكان في الريف والحضر وكذا معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها بالإضافة إلى تسجيل حقوق الانتفاع بالمياه وحماية الموارد المائية من التلوث وكذا زراعة القات. القطاع الزراعي المستهلك الأكبر وبحسب المهندس النصيري فإن غالبية سكان الحوض يعتمدون على النشاط الزراعي فحوالي 85% من كمية المياه المستخرجة تستخدم في الزراعة بما يعادل 119 مليون م3/سنة بينما 15% من كمية المياه المستخرجة لبقية الاستخدامات الأخرى أي بما يعادل 20 مليون م3 وبالتالي فإن الزراعة تعد المستهلك الرئيسي للمياه الجوفية وأكبر مستنزفاٍ لها بسبب بعض ممارسات الري الخاطئة (كالري بالغمر – استخدام قنوات الري (السواقي) الترابية – عدم تسوية الأرض جيداٍ والري في أوقات الحرارة العالية كوقت الظهيرة) كل ذلك يؤدي إلى إهدار كميات كبيرة من المياه عن طريق التبخر والرشح وغيرها هذه الفواقد التي تقدر أكثر من 60% من المياه المستخدمة للري. الحفر العشوائي تعتبر ظاهرة الحفر العشوائي أكبر مشكلة تواجهها الهيئة وفروعها كونها السبب الرئيسي لاستنزاف خزانات المياه الجوفية وما يصاحبه من هبوط حاد لمناسيب المياه الجوفية في ظل انعدام وسائل التعويض والتغذية. ويشير النصيري إلى الأسباب التي أدت إلى تفاقم مشكلة الحفر العشوائي أهمها: تنقل حفارات آبار المياه بكل حرية بين مختلف مناطق ومديريات المحافظة وعدم اعتبار قضية المياه من الأولويات لدى الجهات الأمنية والمجالس المحلية والنيابة وتهاون تلك الجهات في أداء واجبها في عملية ضبط وإيقاف المخالفات وحجز المخالفين مع الحفارات ومعداتها وإحالتهم إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية حيالهم وفقاٍ للقانون بالإضافة إلى عدم توفر الدعم المادي لتنفيذ المتابعة الدورية لضبط المخالفات ومتابعتها في النيابات والمحاكم وقلة الوعي بالمخاطر التي سيترتب عليها استمرار هذه الظاهرة وكذا عدم إدراك المواطنين وملاك الآبار بحجم المشكلة والآثار السلبية المستقبلية بالإضافة إلى اعتماد غالبية سكان الحوض على المياه الجوفية كمصدر لكسب العيش والتوسع في استصلاح الأراضي وزراعة المحاصيل النقدية (القات) ذات الربحية السريعة. وعن الآثار الناجمة عن استمرار هذه الظاهرة يقول مدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية بعمران: استمرار هذه الظاهرة يؤدي إلى الاستنزاف الجائر والمستمر للمياه الجوفية في الحوض وعدم المبادرة في استخراج تراخيص لحفر الآبار وبالتالي عدم الالتزام بالمعايير والضوابط الفنية عند حفر الآبار مما يسبب التدهور السريع للبئر وبالتالي الاضطرار إلى الحفر الجديد أو التعميق بالإضافة إلى عدم الاكتراث من قبل المقاولين بتطبيق قانون المياه ولائحته التنفيذية والقرارات ذات العلاقة بالتراخيص اللازمة للحفر. تهديد للمستقبل ويؤكد أن استمرار هذا الوضع يمثل تهديداٍ لمستقبل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الأوضاع البيئية والصحية معرضة للخطر بل إن هذا الحوض مهدد بأزمة مياه شاملة بفعل الهبوط المستمر والسريع لمناسيب المياه الجوفية والأعماق الكبيرة التي وصل إليها حفر الآبار ونضوب الآبار الأقل عمقاٍ أو تكرار تعميقها بين عام وآخر الأمر الذي يؤثر سلباٍ على الجدوى من استثمار المياه الجوفية المتبقية في الحوض. وتحدث عن الإجراءات العملية للحد من الحفر العشوائي مشيراٍ إلى أن الفريق المختص قام بتنفيذ زيارات دورية وطارئة لرصد وضبط مخالفات الحفر العشوائي والقيام بتحرير محاضر الضبط للمخالفات ومن ثم إبلاغ الجهات الأمنية والمجالس المحلية والنيابة لتوقيف المخالفات وحجز المخالفين مع معداتهم وإحالتها إلى القضاء للبت فيها وفقاٍ للقانون لكن للأسف الشديد لا تقوم تلك الجهات بواجبها ومسئوليتها حيث لا يتم التعامل مع هذه القضية كقضية جوهرية تمس أمن البلد. وتطرق إلى المخالفات التي تم ضبطها خلال العام الماضي في حوض عمران بالقول: على الرغم من عدم وجود الدعم وشحة الإمكانيات المادية والبشرية لدى مكتب الهيئة بالمحافظة إلا أنها تقوم بأداء مهامها بقدر المستطاع وفي ظل الظروف الحالية حيث تم خلال العام الماضي تنفيذ (48) نزولاٍ ميدانياٍ تم خلالها ضبط (40) مخالفة حفر وتعميق في عدد من مناطق الحوض وتم إبلاغ ومخاطبة الأمن والمجالس المحلية والنيابة بتلك المخالفات ومع الأسف الشديد لم يتم إيقاف أي مخالفة. إجراءات ومتابعة وعن الإجراءات العاجلة للتخفيف من الأزمة المائية يشير مدير عام فرع الهيئة إلى أن كافة الجهات الحكومية والمجالس المحلية قامت بتأدية مهامها ومسئولياتها كلَ حسب اختصاصه لتفعيل قانون المياه رقم (33) ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء رقم (277) لسنة 2004م بشأن تنظيم عمل حفارات آبار المياه وحركتها في الجمهورية وتفعيل جميع الأنظمة واللوائح والقرارات السارية لضبط الحفر العشوائي وإيقافه. * ومن هذه الإجراءات: تعزيز منهجية الإدارة المتكاملة في الحوض من خلال التخطيط المشترك والمتكامل للموارد المائية وإعادة هيكلة لجنة الحوض ودعمها باعتماد موازنة محلية سنوية لتقوم بالمهام المناطة بها كسلطة عليا في التخصيص والمراقبة والإشراف على موارد مياه الحوض وإدارتها ومن ثم تشكيل لجان المناطق المائية ودعمها وبناء قدراتها لتحقيق واستكمال الإدارة المائية للموارد المائية في مناطقهم. ولفت إلى أنه تم العمل على تقليص الفجوة المائية بين العرض والطلب من خلال قيام فرع الهيئة بالتنسيق والمتابعة مع بقية قطاعات المياه لتنفيذ التدخلات الفنية المطلوبة منوهاٍ إلى أن الهيئة تعول على مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة للقيام بواجبها كون قضية المياه مسئولية الجميع وتعتبر قضية أساسية يجب الاهتمام بها فلابد من إثارة الرأي العام حول هذه القضايا بالإضافة إلى قيام وزارة المالية بتوفير الميزانية اللازمة لقطاع المياه بشكل عام والهيئة العامة للموارد المالية وفروعها بصورة خاصة للقيام بمهامها للحد من أزمة المياه. توفير البيانات والمعلومات وتطرق إلى الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للموارد المائية لإدارة مياه حوض عمران منها: تم إجراء العديد من الدراسات والبحوث والمسوحات المائية وإنشاء شبكة رصد مائي لتوفير البيانات والمعلومات التي تبين حالة الوضع المائي في الحوض لتساعد على اتخاذ القرار والتخطيط السليم وكذا العمل على توجيه دعم المانحين وبالأخص الأصدقاء الألمان بمختلف مكوناتهم ومشاريعهم في قطاع المياه لدعم حوض عمران. وأكد أنه تم إنشاء مكتب للهيئة في محافظة عمران بالإمكانيات المتاحة لدى الهيئة لتمثيلها والقيام بالمهام المناطة بها كما تم من خلال التنسيق والتعاون مع قيادة المحافظة إنشاء لجنة إدارة مياه حوض عمران بقرار مجلس الوزراء رقم (307) لعام 2008م بحيث تعتبر جهة مرجعية محلية في مجال الإشراف والرقابة على تنظيم إدارة وتطوير استغلال وتنمية الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث وذلك من خلال توجيه الجهود الرسمية والشعبية بهدف تحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة لهذه الموارد في حوض عمران وبما يتوافق مع أهداف التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والخطط المائية وخصوصاٍ قانون المياه وقانون السلطة المحلية فعلى الرغم من الجهود المبذولة والدعم لتفعيل عمل اللجنة وتأهيل أعضائها من خلال تدريبهم في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإطلاعهم على تجارب الدول الأخرى من خلال تنظيم زيارات خارجية للأردن وتركيا إلا أنها لم تؤد المهام المناطة بها وفقاٍ لقرار إنشائها لتعثر نشاطها منذ عام 2010م وقد يرجع ذلك إلى عدم وجود واعتماد موازنة محلية للجنة أسوة بما تم اعتماده للجنة حوض أبين ولجنة دلتا تبن هذا إلى جانب الأوضاع التي تمر بها البلاد حالياٍ.