بالرغم من انقضاء زمن الحرب في مناطق النزاع والتي خلفت العديد من القتلى والجرحى إلا أن هناك مئات من أهالي القرى والمناطق اليمنية لا يزالون يدفعون ثمن تلك الحروب وما يزال الموت والاعاقة يتربصان من تحت التراب بكل ما يمشي على الأرض على الرغم من ان بلادنا كانت من أوائل الدول الموقعة على الإتفاقية “أوتاوا” و”بروكسل” اللتين يحثان المجتمع الدولي على حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد. “الثورة” كشفت عن أرقام لضحايا الألغام التي مازالت تتربص بسكان مناطق ملغومة تضرر منها أكثر من مليون نسمة.. وأخذت آراء وردود الجهات المختصة التي أدلت بدلوها في هذا الجانب ودور وزارة الداخلية في هذا الجانب وما يترتب عليه في المرحلة القادمة.. فإلى التفاصيل: في آخر تقرير كشف عن ضحايا الألغام في ثلاث مناطق هي ارحب – نهم بني جرموز” ضمن مديريات محافظة صنعاء وبالتحديد جنوب شرقي العاصمة صنعاء 35 كم تقريباٍ سقط فيها 39 بين قتيل ومعاق في هذه المناطق الثلاث حيث بلغ عدد القتلى 6 أشخاص بينهم طفل وامرأة كما تسببت في إصابة 33 شخصاٍ بإصابات مختلفة تعددت في الوجه والأطراف ومناطق أخرى من الجسد وإعاقات متنوعة معظمها كانت في الأطراف السفلية حيث بترت أقدامهم بالإضافة إلى تشوهات مختلفة لبعض الاشخاص نتيجة انفجار الألغام إضافة إلى ما تسببه الألغام من تدمير المصالح الحيوية في تلك المناطق من الكهرباء وتعطيل مصادر الدخل للسكان نتيجة الانتشار الهائل لتلك الألغام والمواد المتفجرة خاصة في المزارع ومقاطع الاحجار القريبة من المعسكرات ما أدى إلى هجران تلك المزارع ومقاطع الاحجار من قبل المزارعين والعمال كما نالت العشرات من المواشي التي يستخدمها السكان في تنقلاتهم نصيبها ومازاد الأمر سوءاٍ هو أن أهالي تلك المناطق يعتمدون اعتماداٍ كلياٍ على الزراعة ورعي المواشي والتجارة مما يجعل معاناتهم مستمرة من تفجير الألغام. ألغام القاعدة تنظيم القاعدة لم يكن غائباٍ عن مشهد زراعة الألغام فقد حصل على المرتبة الأولى من حيث العدد في زراعة الألغام حيث قام ما يسمى بتنظيم أنصار الشريعة التابع للقاعدة بزراعة الآلاف من الألغام الفردية بمحافظة أبين خلال عام 2011م ومعظم هذه الألغام حصل عليها التنظيم عند استيلائه على مخازن الجيش في المناطق التي سيطر عليها احصائية رسمية رصدت 42 شخصاٍ لقوا حتفهم في انفجار ألغام أرضية في زنجبار عاصمة محافظة أبين على مدار النصف الثاني من عام 2011م وأن تسعة وعشرين منهم لقوا مصرعهم في زنجبار وقتل تسعة في منطقة جعار وأربعة في منطقة الكود كما أصيب عشرات في مدينة زنجبار. (1398) منطقة ملغومة المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام كشف في تقريره عن عدد القرى والمناطق المغلومة في اليمن حيث اجملها في عدد من القرى المتضررة والتي تعاني من زراعة الألغام بلغت 775 قرية وتجمعاٍ سكانياٍ موزعة على (1398) منطقة ملغومة تضرر منها ما يقارب (1.014.352) نسمة من المجتمع المحلي المحيط بها. وأفاد علي الصغير من المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في حديثه لـ”الثورة” ان هناك خمس محافظات ماتزال تعاني من الألغام تضمنتها المرحلة الرابعة من تقرير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام وهي المحافظات التالية (صعدة وعمران وحجة وأبين وصنعاء) مضيفاٍ أن المرحلة الأولى كانت في عام 1962- 1967م وزرعت الألغام في ست محافظات هي (مارب – الجوف – صنعاء – حجة – عمران – صعدة) أما المرحلة الثانية فقد كانت في عام 1973- 1983م وكانت في ثمان محافظات هي (اب والضالع والبيضاء وذمار وتعز والحديدة وريمة والمهرة) والمرحلة الثالثة في عام 1994م في ست محافظات هي (عدن ولحج وأبين والضالع وحضرموت وشبوة). وأشار الصغير إلى أن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام يعمل على توعية جميع شرائح المجتمع المحلي في عدد من المحافظات والمديريات والقرى التي يتم زراعة الألغام فيها داعياٍ منظمات المجتمع المدني ووزارة الداخلية للخروج بحلول دائمة وجذرية خاصة في مناطق النزاع لوقف زراعتها. معاناة بلا حدود صالح محسن الضحياني واحد ممن يعانون من انفجار الألغام يقول: لا يتصور أي إنسان الصدمة النفسية أثناء الحادث وهي أول وأخطر مشكلة يلاقيها المصاب فبمجرد أن يفيق من غيبوبته بعد العملية الجراحية في المستشفى يكون أول شيء يفعله هو تفقد أجزاء جسده ليعرف ماراح منها وما بقي. ويكرر ذلك مرات عديدة حتى يتيقن مما فقد من جسده وعند هذا اليقين تحدث الصدمة النفسية الرهيبة للمصاب وتبدأ الأسئلة المريرة والمقارنة المؤلمة بين ما كان عليه وما هو كائن فعلاٍ وعادة ما تدور الأسئلة عن المستقبل المظلم بالنسبة له وتكون الأسئلة اكثر مرارة إذا ما كان المصاب إحدى الإناث… صعوبات مجتمعية حزام داحش هو الآخر أحد المصابين بانفجار الألغام في منطقة نهم يتحدث عن معاناته قائلاٍ: يواجه المصاب عدة مشاكل أثناء تلقي العلاج تبدأ بالاحتياج إلى الدم مرورا بتكاليف العمليات والعلاج الباهظة التي لا تقدر الأسرة على تسديدها وقد وصل الأمر مرات عديدة أن يحجز المصاب في المستشفى حتى تسديد تكاليف العلاج خاصة في المستشفيات الأهلية وانتهاء بالأخطاء الطبية أثناء العمليات فغالباٍ ما تكون عمليات البتر غير صحيحة وتترك أجساماٍ غريبة في جسم المصاب الذي يضطر لإجراء عمليات تكميلية لتصحيح البتر وإزالة الشظايا.. إضافة إلى صعوبات أخرى كبيرة تقع من ناحية مجتمعية لأن الضحية يتجه في هذه المرحلة نحو خيارين: إما التعافي التدريجي والتأقلم مع الواقع الجديد , وصولاٍ إلى استعادة مكانته الاجتماعية.. أو الاتجاه نحو التدهور والعزلة والشعور باليأس والانطواء على الذات وصولاٍ إلى العقد النفسية الصعبة والجنون أحيانا . والسبب في كلا الحالتين يرجع إلى مدى تدخل الدولة والمجتمع والأسر تجاه الناجين من الألغام سلباٍ أو إيجابا .. والغالب الأعم الذي يحدث في اليمن مع الأسف هو التدخل السلبي الذي يؤدي للاتجاه الثاني وهنا نطالب بمراكز متخصصة لإعادة التأهيل البدني والنفسي والتدريب المهني في المناطق المتأثرة. موقف واضح الجانب الرسمي استمع لاحصائيات الألغام المنتشرة في مناطق النزاع وكان له موقف واضح منها حيث أفاد اللواء عبدالرحمن حنش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة بأنه يجب إيجاد قوانين تحرم وتجرم استخدام زرع الألغام في الصراعات المسلحة وبذل جهود لتفعيل دور القضاء لتجريم هذا الفعل مشدداٍ على وضع كل من يقدم على هذا الفعل ضمن قائمة الإرهاب وعلى القانون ملاحقتهم ومطاردتهم لكي ينالوا جزاءهم الرادع في مثل هذه الجرائم. مشيراٍ إلى ضرورة الإسراع في نزع الألغام المتواجدة في مناطق النزاع وسحبها من السوق السوداء للحد من ظاهرة انتشارها. المنظمات الغائب الحاضر منظمات المجتمع المدني البعيدة عن مناطق النزاع تفتقر لبرامج تساعد في الحد من انتشار هذه الظاهرة والتوعية بمخاطرها كما يوضح رئيس منظمة رقيب لحقوق الإنسان الدكتور عبدالله الشليف بالقول: نسعى للمشاركة مع ممثلين من عدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المختصة بالألغام بعقد برامج عمل حول هذه الأزمة لتسليط الضوء على خطورة الألغام الفردية وأخطارها ومضارها ووجوب التخلص منها والذي لن ينجح إلا بتعاون الجهات ذات الاختصاص ومنظمات المجتمع المدني لوقف سقوط ضحايا الألغام خاصة في وقت مر علينا وهو اليوم العالمي للتوعية بالألغام الذي صادف الرابع من ابريل. مشيراٍ إلى أن المنظمة طالبت أكثر من مرة بسرعة الكشف عن الخرائط التي تبين مناطق زراعة الألغام في مناطق النزاع والعمل على نزعها وتخصيص مساحات آمنة للأطفال والمواطنين وكذا توفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين منها.