أكد المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء عبده ثابت إن تنظيم الوظائف الشرطية على ضوء مخرجات الحوار الوطني يمثل أبرز المهام الماثلة أمام قيادة وزارة الداخلية خلال الفترة القادمة . وقال في محاضرة ألقاها أمس أمام منتسبي الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات في إطار تنفيذ حملة التوعية الأمنية بمخرجات الحوار الوطني إن الانتقال من نظام الدولة البسيطة إلى نظام الدولة المركبة يتطلب انجازات للهياكل التنظيمية للشرطة في الوحدات الإقليمية والمحلية وتوزيعها للوظائف بين السلطات المركزية واللامركزية . وأشار المفتش العام بوزارة الداخلية إلى أن المؤشرات الأولية لعملية حصر القوى البشرية والمادية للوزارة أظهرت اختلالا كبيرا في توزيع خدمات الضباط والأفراد العاملين في الوظائف على مستوى الوزارة عموما وعلى مستوى الوحدات المحلية لافتا إلى أن قيادة الوزارة ستعمل على معالجة هذا الاختلال وفقا لخطط مدروسة تراعي فيها المعايير المهنية والاحتياجات الميدانية . وأكد أن حملة التوعية الأمنية بمخرجات الحوار الوطني في أوساط منتسبي وزارة الداخلية يجب أن تركز على اتجاهين رئيسيين هما ضمان جودة الأداء الميداني للشرطة وأداء وظيفتها في كافة المستويات وضمانة مواكبة التحول الديمقراطي وتوفير الأمن والاستقرار المنشود لحياة المجتمع ولدعم استمرار النجاح في عملية الانتقال السياسي الجارية. حضر الفعالية العميد الدكتور محمد القاعدي مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات والعميد عمر بن حليس مدير عام الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية .