التربية تكرّم العشرة المتأهلين إلى مسابقة تحدي القراءة العربي
فريق تقييم الحوادث يستعرض نتائج ادعاءات الجهات بشأن عدد من الحوادث
الارياني: تغييرات الحوثي تكرس مساعيه لإحياء حكم الكهنوت الإمامي ورهن اليمن بيد إيران
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع في غزة
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 39965 شهيدا و92294 مصابا
وزيرا الخارجية السعودي والبريطاني يبحثان المستجدات في غزة
اجتماع بعدن يناقش وضع قطاعي الزراعة والاسماك في ظل التغيرات المناخية
رئيس مجلس الوزراء يهنئ نظيره الباكستاني
رئيس مجلس الشورى يطمئن على صحة عضو المجلس علي سالم بكير
مفتاح يدشن توزيع منح مشاريع متناهية الصغر لـ 93 نازحا ونازحة بمأرب
![](images/b_print.png)
نفت وزارة حقوق الإنسان ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية من أخبار كاذبة حول اعتداء مرافقي الوزيرة على بعض موظفي الوزارة. وأكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور لـ”الثورة” أن تلك الأخبار المضللة عارية تماما ولا أساس لها من الصحة الهدف منها إفشال العملية الانتقالية التي يقودها الرئيس هادي وحكومة الوفاق بإشراف مباشر ودعم غير مسبوق من المجتمع الدولي. وقالت الوزيرة مشهور: ما حدث هو أن مجموعة من الخارجين عن النظام والقانون قاموا باقتحام مكتب الوزيرة في محاولة واضحة للاعتداء عليها وعلى مدير مكتبها وأن هذه المجموعة مدفوعة من أطراف سياسية تعمل منذ فترة طويلة على عرقلة أعمال الوزارة والإبقاء عليها مجرد ديكور للمدح والدفاع عن السلطة والنظام بعيدا عن إنصاف الشرائح الاجتماعية المنتهكة حقوقهم. وأضافت: واستشعارا من الوزارة بالأثر الكبير الذي يخلفه الفساد على حقوق الإنسان أطلقت الوزارة حملة بالشراكة مع القطاع الخاص مكرسة لمكافحة الفساد كونه العدو الأول لحقوق الإنسان والذي يلتهم كل موارد البلاد لصالح قوى متنفذة تعمل على إعاقة حركة التغيير وعدم التنمية والاستقرار في البلاد. وأشارت مشهور إلى أن ما حدث كان محاولة يائسة لإيقاف جهود الوزارة في مكافحة الفساد ومناصرة إصدار قانون الأموال المنهوبة والتأسيس لمنظومة حقوقية تنطلق من روح القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان . وأكدت أن الوزارة لن تثنيها مثل هذه المشاريع الصغيرة عن السير قدما لأعمال حقوق الإنسان وإنصاف الشرائح الاجتماعية الضعيفة التي انتهكت حقوقها سنوات طويلة وإنه آن الأوان أن لا يفلت المجرمون من العقاب مهما طال الزمن أو قصر مؤكدة أن الوزارة تحتفظ بحقها في مقاضاة القنوات التي لا تتحرى الدقة والمصداقية في نشر الأخبار الكاذبة.