التربية تكرّم العشرة المتأهلين إلى مسابقة تحدي القراءة العربي فريق تقييم الحوادث يستعرض نتائج ادعاءات الجهات بشأن عدد من الحوادث الارياني: تغييرات الحوثي تكرس مساعيه لإحياء حكم الكهنوت الإمامي ورهن اليمن بيد إيران مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع في غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 39965 شهيدا و92294 مصابا وزيرا الخارجية السعودي والبريطاني يبحثان المستجدات في غزة اجتماع بعدن يناقش وضع قطاعي الزراعة والاسماك في ظل التغيرات المناخية رئيس مجلس الوزراء يهنئ نظيره الباكستاني رئيس مجلس الشورى يطمئن على صحة عضو المجلس علي سالم بكير مفتاح يدشن توزيع منح مشاريع متناهية الصغر لـ 93 نازحا ونازحة بمأرب
رأس الأخ صلاح علي الداؤودي وكيل محافظة لحج اجتماعا موسعا للجنة الفنية للأراضي بالمحافظة بحضور المدراء العموم لمكاتب وزارات الأشغال العامة والطرق والزراعة والري والأوقاف والإرشاد وفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة . وأكد وكيل المحافظة خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأول أن أراضي الدولة بالمحافظة التي تم استثمارها من قبل عدد من رجال المال والأعمال المحليين والعرب قد تم النزول الميداني إليها من قيادة المحافظة والمهندسين الفنيين المعنيين من أجل الاطلاع عليها عن كثب وعلى ضوء ذلك جرى رفع التصورات لحل المشكلات القائمة . مشيرا إلى أن قضايا الأراضي المعروضة أمام القضاء لا يتم التدخل في شأنها من قبل السلطة التنفيذية بالمحافظة كون القضاء مستقلا وهو المعني الوحيد بالبت فيها. ونوه الوكيل الداؤودي بأن المشكلات الأخرى في أراضي الدولة التي لم تعرض على القضاء يجرى التشاور حولها وسيرفع تقرير بذلك ليتم استعراضه مع محافظ المحافظة المسؤول الأول في المحافظة من أجل النظر في ما يراه مناسبا بخصوصها. مشددا على أن قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج لا تريد أن تتعسف أحدا ولا تريد المساس بأي أحد من المستثمرين الجادين كافة بل تهيئ الأجواء المناسبة لهم وفي الوقت نفسه لا تريد أن يظلم المواطنون البسطاء الذين يملكون أراضي متواضعة في مواقع الاستثمار تلك. ولفت وكيل محافظة لحج الداؤودي إلى أن هناك صرفا للأراضي يحدث من جهات مكتب وزارة الزراعة والري ومكتب وزارة الأوقاف والإرشاد وفرع الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة في مناطق الاستثمار ولا بد من حل هذا التداخل الحاصل للخروج برؤية عمل واحدة تقضي على هذه المعضلة. هذا وقد شدد الاجتماع على ضرورة تحديد وحصر الأراضي الاستثمارية من الواقع وفقا للوثائق وألزم المهندسين الفنيين بتحديد نوع القضية وتقديم تقرير من اللجنة الهندسية الفنية للأراضي خلال فترة أقصاها أسبوع واحد وحصر جميع المشكلات والاعتداءات على الأراضي في مواقع الاستثمار والجلوس مع الأطراف الباسطة والمستثمرة لمعرفة ما لديها من وثائق ثبوتية ودونها من الأمور الفنية.