أكد الدكتور عبدالحافظ ثابت نعمان وزير التعليم الفني والتدريب المهني ان المعاهد اليمنية تعاني أزمة وأوضاعا بائسة بسبب شحة الإمكانيات والموازنات المعتمدة بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد وتخفيفا من حدة هذه الأزمة اعتمدت الوزارة سياسة تحويل المعاهد الى معاهد إنتاجية يتوفر من خلالها موارد مالية تمكن هذه المعاهد من الوفاء بالتزاماتها نحو الطلاب وإدارتها. وقال في تصريح لـ” الثورة” : إن هذه السياسة أو القرار الذي لجأت إليه الوزارة مضى عليه الكثير من الوقت الا انه لم ينفذ بسبب الظروف لم تكن مهيئة للتنفيذ وكانت البداية من المعهد اليمني -الصيني بالأمانة والذي يعاني أوضاعا سيئة سواء فيما يتعلق بالعملية التعليمية وقدامة التجهيزات وشحتها أو من خلال مساكن واكل الطلاب التي لا تليق ابدا بالمعهد لهذا تم انزال مناقصة لاستحداث لبناء محلات تجارية وقاعات دراسية يكون مردودها لصالح الطلاب تقدمت للمناقصة خمس شركات رست المناقصة على الشركة التي قدمت أفضل العروض مبلغ مليونين ومائتي الف ريال تدفع شهريا للمعهد كإيجار لهذه المحلات . وأوضح ان هذا المبلغ الذي ستشرف على صرفه لجنة من ادارة المعهد والطلاب والسلطة المحلية سيعمل على توفير جانب كبير من احتياجات المعهد والطلاب ويحل الكثير من المشكلات القائمة لاسيما التجهيزات ومستوى معيشة الطلاب . واستغرب الاخ الوزير من التعاطي الاعلامي غير المسؤول لبعض المواقع والقنوات الاعلامية والتي ربما ارتكزت على جوانب سياسية وأهملت الجانب الايجابي والفائدة التي ترجوها الوزارة من هذا المشروع ,واضاف : حدث خطأ من قبل الشركة أو المقاول الذي رست عليه المناقصة فقام بدون سابق انذار بهدم اجزاء من السور دون ابلاغ الوزارة أو إدارة المعهد الامر الذي سبب استياء لدى الطلاب والمدرسين هذا الاستياء تم استغلاله من قبل بعض العناصر التي ربما كانت تريد الاستفادة والمنفعة الشخصية من المشروع فروجت لوسائل الإعلام معلومات مضللة وغير صحيحة عن هذا المشروع . من جهته قال المهندس ياسين مقبل عميد المعهد اليمني الصيني للعلوم التطبيقية ان ما حدث من احتجاجات طلابية الخميس الماضي كانت عفوية وناتجة عن سوء فهم سببها ان الشركة او المقاول الذي رست عليه المناقصة باشر العمل وبدأ هدم السور دون اشعار احد وهذا ما سبب استياء لدى العمادة رغم علمها بالمشروع والطلاب الذين كان معظمهم لا يعرفون شيئا حول هذا المشروع . وقال : هذا المشروع يحمل الكثير من الفوائد للمعهد الذي يعاني من سنين شحة في الإمكانيات أرخت ظلالها القاتمة على العملية التعليمية برمتها وهذا المشروع لم يكن وليد اللحظة حيث تم مناقشته من قبل وطرحه على القيادات السابقة للوزارة ومؤخرا تم تقديم دراسة الجدوى لهذا المشروع من قبل مكتب التعليم الفني بالأمانة وعرضه على قيادة الوزارة التي بدورها شكلت لجنة متخصصة اوصت هذه اللجنة بضرورة تنفيذ هذا المشروع لاهميته وتم انزال المناقصة التي فعلا رست على افضل العروض المقدمة . واشار الى ان موازنة المعهد تبلغ (2) مليون وسبعمائة الف ريال شهريا وهذه الموزانة معتمدة للمعهد منذ عشرين عاما حيث كان عدد الطلاب يبلغ (300) طالب فقط وهذه الموازنة على حالها لم تتغير رغم ارتفاع اسعار الموادالتدريبية والوسائل التي يحتاج إليها المعهد فضلا عن ارتفاع الطلاب الى (1500) طالب وطالبة وبالتالي كان ينبغي التفكير في توفير امكانيات مادية تلبي احتياجات المعهد المتزايدة فتم اللجوء الى هذا المشروع الاستثماري . ولفت الى ان هذا المشروع يقضي ببناء دورين لاغراض تجارية ودور ثالث (15) قاعة دراسية مجهزة باحدث الأجهزة والوسائل التعليمية بالاضافة الى دفع الشركة المستفيدة مبلغ (2) مليون ومائتي ألف ريال للمعهد كايجار شهري للادوار التجارية لمدة (25) عاما بعدها تعود الملكية وحق التصرف للمعهد في تلك الادوار.