عقدت أمس بصنعاء ورشة عمل إقليمية لمناقشة الدراسة القانونية والرصدية حول أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن ودول الخليج نظمها المرصد اليمني لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. ناقشت الورشة التي تأتي ضمن مشروع برنامج رفع وعي وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن والخليج دراسة قانونية تشريعية لأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن ودول الخليج محل الدراسة متضمنة الجانب التحليلي من حيث علاقتها ودرجة توافقها وانسجامها مع الإعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرها من المعايير الدولية إلى جانب رصد الانتهاكات والتجاوزات التي تعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في إطار الدراسة . وفي افتتاح الورشة أشارت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور إلى أن الوزارة استخرجت كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في مخرجات الحوار الوطني وسيتم تسليمها إلى لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية المستقلة التي سيكون عملها موازيا إلى جانب لجنة صياغة الدستور لترجمة هذه الحقوق بالفعل حسب الموضوع الحقوق مدنية , سياسية , اقتصادية , اجتماعية , وحسب الفئات. واستعرضت أهم الانجازات التي تحققت على صعيد تعزيز حقوق الإنسان .. مبينة أن الوزارة نجحت في جعل الحكومة توافق على اتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية وأحالته إلى البرلمان لاستكمال إجراءات المصادقة عليه بالإضافة إلى اتفاق المخفين قسريا وقانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي قدم إلى الحكومة وتم تحويله إلى مجلس النواب لإقراره منذ فترة. وأشارت مشهور إلى أن هناك 70 منظمة حقوقية شريكة مع وزارة حقوق الإنسان في دعم مشروع حقوق الإنسان في اليمن .. داعية منظمات المجتمع المدني أن تكون عينا رقيبا ليس فقط على الحكومة بل على أداء كل أجهزة الدولة في مسالة أعمال حقوق الإنسان . من جانبها أشارت رئيسة بعثة الاتحاد الأوربي لدى اليمن السفيرة بتينا موشايت إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين قد يتعرضون للخطر يعد جزءا لا يتجزأ من السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي .. مؤكدة أن هناك دورا هاما للمدافعين عن حقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية والتنمية. ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان لأداء واجبهم في الدفاع عن حقوق الإنسان على المديين القصير والبعيد . بدوره أكد المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان عبدالقادر البناء وممثل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبد الجليل يوسف ضرورة إثراء الدراسة من قبل المشاركين ليتم إصدارها بالشكل النهائي . وأشارا إلى أن تدريب النشطاء والمدافعين على مشروع رفع مستوى وعي وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في مجال تمكين المشاركين في الدورات المشتركة التي نظمت من أجل توثيق الانتهاكات في الدول الخليجية واليمن ساهم في كشف هذه الانتهاكات محليا ودوليا وتسليط الضوء عليها من قبل المنظمات الحقوقية الدولية والاتحاد الأوروبي بالاهتمام لتحسن الوضع الحقوقي في هذه الدول . عقب ذلك تم استعراض الدراسة القانونية والاستطلاعية عن أحوال المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن وبلدان الخليج العربي التي شملتها الدراسة وهي اليمن والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان خلال الثلاث سنوات الأخيرة التي أعدها الباحثان محمد علي احمد وعبدالله المشرقي تحت إشراف الدكتور محمد الغمري. وتناولت الدراسة ثمانية ملامح مشتركة لوضعية الأزمة التي يعيشها المدافعون عن حقوق الإنسان حماة الحرية في الدول الخليج السبع التي شملتها الدراسة بمنهج نقدي تحليلي .