أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالرزاق الأشول أن نظام الإشراف التربوي (التوجيه) في اليمن شهد خلال الفترة ما بين 2004 – 2011م تضخما في أعداد الموجهين بشكل كبير بسبب عدم الالتزام بالمعايير المحددة ونسب الاحتياج. وقال وزير التربية في تصريح لـ( الثورة ) أن الوزارة أعادت خلال السنوات الأخيرة تفعيل نظام الإشراف التربوي ووضعت آليات لمعالجة مشكلة التضخم ترتكز على الزيارات الميدانية إلى المحافظات من قبل اللجان المختصة بهدف الحصول على قاعدة بيانات بأعداد الموجهين ومن ثم إجراء المقابلات والاختبارات لمن تم منحهم تكاليف إشراف قبل عام 2011 وتحديد عدد الناجحين وتوزيعهم حسب الاحتياجات. مضيفا أن أي قرارات بعد عام 2011 قرارات منها 1600 قرار أصدرتها السلطة المحلية فيما تم اكتشاف 400 قرار مزور. منوها بأن هذه الأعداد الكبيرة تكشف حجم الخلل الذي كان قائما في نظام الإشراف التربوي خلال الفترة الماضية مثمنا الدور الذي قام به مكتب التربية والتعليم بتعز وقيادة المحافظة في تشكيل اللجان الخاصة بتحديد الاختلالات والأسماء وآليات التعامل معها. وأوضح الدكتور الأشول أن الوزارة ماضية في عملية التصحيح للعملية التربوية وغربلة الأخطاء وتفعيل نظام الإشراف التربوي وفقا للمعايير والضوابط الملزمة.