الثورة نت/ عبدالله الخولاني – أكد خبراء أن تحسين وضع الاقتصاد الوطني والحفاظ على الاحتياطي النقدي يستلزم وضع استراتيجية عاجلة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات والأموال الأجنبية من الخارج.وشددوا على ضرورة أن تسهم الإستراتيجية في استغلال كافة موارد الاقتصاد في مختلف المناطق وكافة القطاعات الاقتصادية بما يسمح توسيع الأنشطة الاقتصادية وتنوعها وبالتالي حدوث تحسن حقيقي في الأوعية الإيرادية وتنوعها وزيادة نمو الإيرادات غير النفطية وتحقيق الاستقرار والأمن والخدمات العامة والأساسية في إطار توافق وطني حقيقي وصادق كشرط رئيسي لإعادة عجلة النشاط الاقتصادي للنمو المستدام وبالتالي إمكانية تحسين حجم الأوعية الإيرادية وبالتالي إمكانيةتحصيل مستحقات الخزينة العامة وتنميتها.تفاصيل اكثر على الرابط التالي : http://www.althawranews.net/pdf/main/2014-04-20/17.pdf