أكد القاضي الجراح بلعيد رئيس نادي قضاة اليمن في تصريح لـ (الثورة) أن مجلس إدارة النادي لديه خطة لاستدراك ما فات القضاة في المحاكم والنيابات إذا ما تم الاستجابة لمطالبهم الحقوقية والشرعية.. حفاظا على حقوق المتقاضين ضمن إطار العدالة الكاملة بتوفر أجواء الأمن والاستقرار للقضاة . وأشار إلى ارتفاع عدد الاعتداءات على القضاة إلى 50 حالة اعتداء حتى يوم أمس .. هذا وكان المشاركون في اللقاء التشاوري لقضاة اليمن أكدو أن الإضراب كان وما زال إعلان موقف للشعب اليمني وللعالم بأن قضاة اليمن لم ولن يكونوا يوما سوطا لغير الحق والعدل, ولا يمكن أن يؤدوا أعمالهم في ظل رسالة عدل منقوصة الأركان في ظل استمرار الاعتداءات على القضاة ومقرات السلطة القضائية .. وفي سبيل إعادة هيبة القضاء اقر القضاة في بيان لهم الاستمرار بتعليق الأعمال حتى تنفيذ ما ورد في بياني النادي رقم (2و3) لسنة 2014م والتأكيد للشعب اليمني أن القضاة ممنوعون من العمل وأنهم على استعداد للعودة إلى العمل متى ما نفذت مطالبهم . مشددين على وجوب التزام الحكومة بأحكام الدستور باستقلال القضاء والقيام بواجباتها بتوفير الحماية للمنشآت القضائية ورجال القضاء وتوعية أفراد الجيش والأمن بقدسية القضاء ومكانته وتفعيل الإجراءات الضبطية قبل المتورطين بالاعتداءات على رجال القضاء ومنشآته . وإقالة المتورطين من رجال السلطات العامة, وإيقاف كل الانتهاكات المستمرة على السلطة القضائية , وتوفير الحماية الأمنية الكفيلة بسير المرافق القضائية بانتظام واطراد, كأقل مطالب لتعليق الإضراب .مطالبين عدم إخضاع الأحكام القضائية للنقاش والتعليق في وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء, وفقا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والمحلية. وأستنكر المشاركون تخاذل مجلس القضاء الأعلى عن القيام بواجباته وممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية, في التعاطي مع الانتهاكات التي تطال السلطة القضائية .ودعوا اللجنة الدستورية بضرورة العمل على استقلال القضاء في الدستور القادم قضائيا وماليا وإداريا . مؤكدين أن عملهم النقابي المتمثل بنادي القضاة لا يمكن أن ينجر إلى مستنقع السياسية ويرفضون أي بيانات أو مواقف لمنظمات حقوقية أو غيرها تنقص من هيبة القضاء .