ناقش أكاديميون أمس التجربة الدستورية في اليمن في حلقة نقاش نظمها قسم العلوم السياسية بكلية التجارة بجامعة صنعاء بالتعاون مع مركز تطوير الإدارة العامة. وتحدث في الحلقة أستاذا العلوم السياسية المساعدان في الجامعة دكتور عبدالعزيز الكميم ومحمد الظاهري حول واقع التجربة الدستورية في اليمن مقدمين خلفية تاريخية تتبعت مراحلها بخاصة منذ قيام الجمهورية اليمنية وتحقيق الوحدة عام 1990م. وحاول الدكتوران المحاضران في الحلقة بإدارة من أستاذة العلوم السياسية بالجامعة دكتورة بلقيس أبو أصبع تشخيص الواقع الراهن لتجربة صياغة الدستور الجديد في اليمن وفق أسس ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. واعتبر المحاضران مخرجات الحوار هي الأساس لصياغة الدستور الجديد “ما يجعلها في مكانة أعلى من مشروعه ومضامينه المرتقبة “. وتوقف المحاضران على أحداث 2011م وتأثيرها في تغيير موازين القوى السياسية في البلاد وما أسفر عنها من استبدال نظام الحكم بشرعية توافقية. وذهبت رؤى المحاضرين إلى انحراف “التوافقية الشرعية ” بفعل تقاسم السلطة بين القوى السياسية وبدلا من الانتقال إلى المشهد التشييدي ظهر التمديد الذي عبر عنه الدكتور الظاهر بأنه تمديد للأزمات والمشاكل وليس لحلها. ورأى الأستاذان المساعدان أن الحوار الوطني كان أكثر جدوى لو كان بمبادرة اليمنيين أنفسهم من دون تدخل ورعاية خارجية. وكان رئيس القسم دكتور بكيل الزنداني قد لفت إلى مساعي القسم عبر حلقة النقاش في تفعيل الشراكة بين المؤسسات العلمية ومكونات المجتمع لبلورة رؤية علمية تسهم في الوصول إلى دستور للبلاد يجمع عليه كل اليمنيين. وقال الدكتور بكيل: موضوع الحلقة حول الدستور والدستورية من أهم الموضوعات المحتاجة للنقاش والدراسة كي نصل إلى صياغة دستور دائم يرسخ دولة المواطنة بأسس تضمن الاستقرار والعيش الآمن للأجيال المقبلة.