أكد مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور على ناصر سالم أهمية ما جاء في بيان الاجتماع الاستثنائي لأعضاء السلطة القضائية أمس من قرارات يجب على الحكومة الالتزام بها فيما يخص توفير الحماية الأمنية لأعضاء ومقرات القضاء وضبط وإقالة المتورطين بجرائم الاعتداء عليهم ورفع يدها عن ميزانية السلطة القضائية . وأشار المجلس إلى أن تلك المطالب التي تبناها البيان وغيرها لم يدخر مجلس القضاء جهدا في متابعتها خلال الفترة الماضية كونها حقا لا بد من انتزاعه ومطلبا شرعيا لا يمكن التفريط فيه .. مدركا أن التخاذل في ذلك أمرا غير مقبول إلا انه من غير الطبيعي إغلاق مقرات المحاكم والنيابات وحرمان المواطن من حقه في العدالة . وعبر المجلس عن احترامه وتقديره لمن شارك ومن لم يشارك في الاجتماع الاستثنائي لأعضاء السلطة القضائية .. داعيا الجميع إلى التعاطي مع المشهد الحالي بحنكة وعقلانية تحفظ للقضاء مكانته ووجوده والاعتزاز بالثقة التي يوليها ولي الأمر رئيس الجمهورية الأخ عبد ربه منصور هادي للقضاة من خلال تحميلهم مسؤوليات هامة تسهم في خروج الوطن من الظروف الهامة والتي كان أخرها التوجيه بتشكيل اللجان الإشراقية والأساسية من القضاة لإدارة علمية القيد والتسجيل والاستفتاء على مشروع الدستور الجديد . واطلع المجلس على تقرير أداء مكتب النائب العام والنيابات العامة للعام الماضي كما اطلع على تقرير أداء المحكمة العليا لذات العام مشيدا بما تحقق فيهما من أعمال . ووقف مجلس القضاء الأعلى دقيقة لقراءة الفاتحة على روحي القاضيين محمد على الربع وجمال على عيدروس والعيدروس رحمهما الله . وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة واستعرض محضر جلسته السابق واقره .

سبأ