ريمة/ عمر القشيبي –

* ما هي خطة عملكم وبرنامجكم الاستثماري وتكلفته الإجمالية للعام الحالي 2014م¿ – خطتنا لهذا العام هي امتداد لاستكمال خطة العام الماضي وبرنامجه الاستثماري لأنه لا يمكن أن نضع مشاريع جديدة إلا بعد أن ننتهي من استكمال المشاريع السابقة بصورة نهائية حيث قمنا خلال العام الماضي بحفر ثمانية آبار نجحت منها ستة آبار وبئران فشلا لعدم وجود المياه وتم الانتهاء من تنفيذ أربعة مشاريع منها ثلاثة مشاريع في مديرية الجبين وهي مشروع مضر السفلى ومشروع المهامل ومشروع مياه وادي سير والمشروع الرابع في مديرية بلاد الطعام وجميعها شغالة وهناك أيضاٍ مشاريع أخرى سيتم استكمالها خلال هذا العام وهي مشروع مياه الأسلاف بمديرية السلفية ومشروع مياه الكية الحديدية بمديرية الجبين واستكمال تركيب مضخات مشروعي محلات الزنم ووادي نعوم بمديرية مزهر وتقدر تكلفة هذه المشاريع بنحو (280) مليون ريال.. واستطرد قائلاٍ: إن فرع الهيئة حريص على استفادة المناطق المجاورة لهذه المشاريع الجاهزة من خلال توصيل أنابيب المياه منها إلى الأحياء والقرى المجاورة وهذه العملية ستكون اختصاراٍ للجانب المادي التي ستوفر عشرات الملايين للدولة في حالة القيام بتنفيذ مشاريع جديدة لتلك القرى ونجاح هذه العملية متوقف على تعاون وتفاعل المجالس المحلية بالمديريات والمحافظة.

مساهمات المواطنين * ما هي مساهمات المواطنين في تكلفة تنفيذ هذه المشاريع¿ – المواطنون يقومون بدفع تكاليف غرف المضخات والأنابيب فقط وبقية الأعمال تقوم بتمويلها هيئة مياه الريف وبعض الجوانب في المشاريع يساهم في تنفيذها البنك الدولي إلا أن الجزء الأكبر من تكلفة هذه المشاريع تتحملها الهيئة العامة لمياه الريف. * هل قمتم بإعداد دراسات ميدانية للاحتياجات لمشاريع المياه على مستوى مديريات المحافظة¿ – كان عندنا نشاط وحماس للقيام بعمل دراسات ميدانية ولكن من بعد أحداث 2011م كل شيء تغير حيث أثرت هذه الأحداث على الصرفيات وعلى الموازنة التي كانت ترصد للقيام بمثل هذه الأعمال أو الدراسات وإذا تحسنت أحول الدولة سنقوم بتنفيذ مثل هذه المهام.

تنفيذ مع وقف التشغيل * إلى ماذا يعود عدم تشغيل مشروع مياه الجبين الاستراتيجي رغم مرور ثمان سنوات على تنفيذه¿ – يا عزيزي هذا المشروع تم تنفيذه وتسليمه واستلامه قبل أن أعين مديراٍ لفرع الهيئة بمحافظة ريمة لفترة طويلة فكما أعلم بأن الهيئة نفذت هذا المشروع وعند الانتهاء منه قامت بعمل محضر تسليم بينها وبين السلطة المحلية بالمحافظة والمؤسسة العامة للمياه تقوم بموجبه السلطة المحلية ومؤسسة المياه بتشغيل المشروع لأنه عادة وكما هو معمول به فإن مشاريع مياه مراكز المحافظات يتم تشغيلها من قبل المجالس المحلية بالمحافظات والمؤسسة العامة للمياه وبالتالي فإن الوضع المادي للسلطة المحلية بالمحافظة لا يسمح بدفع ما عليه من مساهمة للتشغيل وكذلك مؤسسة المياه لم تقم برصد موازنة تشغيلية لهذا المشروع وإلى اليوم المشروع يعاني من تهدم وتكسر فمع هطول الأمطار يتأثر خط الضغط خاصة عندما يكون متوقفاٍ عن العمل إضافة إلى تعرض إحدى غرف المولدات إلى اصطدام سيارة أحدثت للغرفة وللمولد إضراراٍ كبيرة.

وقال: نحن بدورنا لن نالوا جهداٍ في سبيل تشغيل هذا المشروع وقد قمنا بعمل تكلفة صيانة للمشروع بقيمة (3) ملايين ريال وسلمنا دراسة هذه التكلفة للمجلس المحلي بالمديرية وعززنا بحوالي (6) ملايين ريال من قبل الهيئة العامة لمياه الريف وبتكليف مهندسين بالنزول إلى مقر المشروع للقيام بعملية الصيانة وإذا لم يتم تشغيل المشروع بعد صيانته سيعود مثلما كان في السابق وبالتالي تخسر الدولة مبالغ كبيرة للصيانة بدون فائدة. * هل نبهتم المجلس المحلي بالمديرية والمحافظات بهذا الخصوص¿ – نعم أشعرنا المجلس المحلي بمديرية الجبين بذلك وقلنا لهم إذا لم يتم تشغيل المشروع بعد الصيانة فإنه سيعود أسوأٍ مما كان عليه كل شيء ومشروع ضحم كهذا يتعين على القائمين عليه في السلطة المحلية أن يقوموا بعمل دراسة جدوى لتشغيله وكذا الدخل الإيرادي للمشروع باليوم والشهر وكذا ما سيتم توفيره من مدخرات مالية لمواجهة أي طارئ أي أن هذا المشروع الكبير يجب أن يستغل كجانب استثماري فدخله يمكن أن يغطي الموازنة التشغيلية له.

تحاليل وغش * وماذا عن مشروع المياه (الأبارة – الرييم )المتعثر منذ أربع سنوات¿ – مشروع مياه ا(لأبارة – الرييم) من المشاريع الكبيرة حيث يتكون من 6 غرف ضخ و6 خزانات و8 مضخات وقد أجرت مناقصة لتنفيذ المشروع عام 2010م بتكلفة إجمالية تقدر بنحو (220) مليون ريال بتمويل حكومي ومساهمة البنك الدولي والمواطنين وأرسيت على أحد المقاولين الذي ساهم في تعثر المشروع لأنه لم يلتزم بالمواصفات المطلوبة حيث قام بتوريد أنابيب ضخ هندية غير مطابقة للمواصفات بينما المواصفات المطلوبة تنص على توريد أنابيب 6 هنشات سعودية الصنع وفور تأكدنا من عملية تحايل وغش المقاول قمنا بإبلاغ رئيس الهيئة السابق وطلبنا منه توقيف إجراءات استلام المواد المغشوشة غير المطابقة للمواصفات إلا أن رئيس الهيئة السابق لم يتجاوب ولم يتفاعل مع البلاغ وبعد محاولة يائسة استمرت عاماٍ كاملاٍ مع رئيس الهيئة لإقناعه على ضرورة توقيف استلام الأنابيب المخالفة للمواصفات من المقاول قمت بإحالة القضية إلى نيابة الأموال العامة التي قامت بالتحقيق مع لجنتي المناقصة والفحص ومع رئيس الهيئة السابق إلا أننا لم نتلق أي نتيجة من قبل النيابة حتى الآن ولا زالت المواد في المختبر تحت الفحص رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على إحالة هذه القضية إلى النيابة مما يحتم على المواطنين والمجلس المحلي بالمديرية المتابعة المستمرة للهيئة العامة لمياه الريف والمطالبة الملحة باستكمال تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن كونه لا علاقة لما يجري في النيابة باستكمال المشروع وكل شيء يجري مجراه والمتسبب يأخذ جزاءِه خاصة وأن الخزانات والمضخات والأنابيب الخاصة بالمشروع موجودة في الحديدة ويخشى من تلفها بفعل الرطوبة أو تحويلها إلى مكان آخر.

* ما هي العوائق التي تواجه سير عملكم والحلول المقترحة لهذه العوائق¿ – هناك كثير من العوائق أهمها شحة الميزانية التشغيلية للفرع خاصة وأن المحافظة نائية وجبلية يصعب العيش فيها وكذا عدم وجود البنية التحتية الكاملة كالمباني التي تعد عملة صعبة في مركز المحافظة والإيجارات مرتفعة فأنا مستأجر مبنى للمكتب بـ(120) ألف ريال شهرياٍ وهذه أسعار خيالية ولا يصدق أي شخص عندما تحدثه بذلك كما أن الطرقات الترابية الوعرة تعد من الصعوبات التي تقف عائقاٍ أمام تنفيذ أي مشروع مياه وخاصة في مديريتي الجعفرية وكسمة التي لا يستطيع منفذو المشاريع الوصول إليها إلا بصعوبة ومشقة كما أن الكهرباء تشكل عائقاٍ لعدم انتظامها ومحدودية تشغيلها واستمرارية انقطاعها أما الحلول في رأيي فتتمثل في شق الطرقات إلى عزل وقرى كافة مديريات المحافظة وفي مقدمتها المديريات الجبلية ذات التضاريس الصعبة واعتماد موازنة تشغيلية كافية تتناسب ووضع المحافظة.