الثورة نت/ زكريا حسان – أكد نقيب المحامين عبدالله راجح أن إقرار نادي القضاة في الاجتماع الاستثنائي الذي عقد أمس الأول استمرار تعليق العمل في المحاكم والنيابات جاء مخيبا للآمال وأن ما ورد في البيان يمس استقلالية القضاء ويخالف الدستور والقانون حيث يعطي نادي القضاة التحكم في قرار عمل القضاة وينال من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى الجهة المسؤولة عن القضاء وشؤون القضاة وفقا للدستور والقانون. وقال نقيب المحامين في تصريح لـ”الثورة” أن استمرار الإضراب يعد انتهاكا للحقوق والحريات ويعطل العمل بالقانون ويخل بنظام الدولة من خلال بقاء المساجين المحتجزين داخل السجون من دون أي مسوغ قانوني وتعطيل مجريات العدالة. مضيفا أن تحقيق مطالب القضاة لا يأتي من خلال الإضراب وإغلاق المحاكم وإنما بطرق قانونية لا تمس بحقوق الآخرين وتحقيق العدالة لهم. ودعا راجح الدولة ومجلس القضاء الأعلى إلى العمل والتفاوض مع القضاة للعودة إلى أعمالهم وعدم الاستمرار في الإضرار بمصالح الكثيرين.. مطالبا القضاة باستشعار المسؤولية التي تقع على عاتقهم في تحقيق العدالة والإنصاف والعودة إلى مقر أعمالهم والعمل على تنفيذ مطالبهم المشروعة عبر الآليات القانونية والمشروعة مشيرا إلى محاولته التواصل مع أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وعدم تلقيه أي رد. وكان الاجتماع الاستثنائي للقضاة قد أقر أمس استمرار الإضراب في المحاكم والنيابات حتى تحقيق كافة مطالبهم