الثورة نت/ نافع الحكيمي – أكد مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم أهمية ما جاء في بيان الاجتماع الاستثنائي لأعضاء السلطة القضائية أمس من قرارات يجب على الحكومة الالتزام بها فيما يخص توفير الحماية الأمنية لأعضاء ومقرات القضاء وضبط وإقالة المتورطين بجرائم الاعتداء عليهم ورفع يدها عن ميزانية السلطة القضائية . وأشار المجلس إلى أن تلك المطالب التي تبناها البيان وغيرها لم يدخر مجلس القضاء جهدا في متابعتها خلال الفترة الماضية كونها حقا لا بد من انتزاعه ومطلبا شرعيا لا يمكن التفريط فيه . مدركا أن التخاذل في ذلك أمر غير مقبول إلا انه من غير الطبيعي إغلاق مقرات المحاكم والنيابات وحرمان المواطن من حقه في العدالة . وعبر المجلس عن احترامه وتقديره لمن شارك ومن لم يشارك في الاجتماع الاستثنائي لأعضاء السلطة القضائية , داعيا الجميع إلى التعاطي مع المشهد الحالي بحنكة وعقلانية تحفظ للقضاء مكانته ووجوده والاعتزاز بالثقة التي يوليها ولي الأمر رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي للقضاة من خلال تحميلهم مسؤوليات هامة تسهم في خروج الوطن من الظروف الهامة والتي كان آخرها التوجيه بتشكيل اللجان الإشرافية والأساسية من القضاة لإدارة عملية القيد والتسجيل والاستفتاء على مشروع الدستور الجديد . من جانبه ثمن نادي قضاة اليمن الثقة التي أولاها رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي للقضاء بالإشراف الكامل على الاستفتاء على الدستور القادم.