الثورة نت خاص – قال: الدكتور مصطفى حسين المتوكل أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء إن هناك فجوة بنسبة 8% بين الطاقة الضريبية المفترض أن تكون وبين التحصيل الضريبي الفعلي. وأكد أن هذه النسبة قادرة على تغطية عجز الموازنة العامة للدولة إذا ما تم تحسين التحصيل الضريبي. وأشار في حوار مع الثورة – أجراه الزميل حسن شرف الدين- إلى أن هناك ثلاثة أسباب تكمن في ضعف التحصيل الضريبي للدولة هي ضعف الوعي الضريبي لدى الجمهور والتهرب الضريبي والجمركي والفساد الموجود في الجهاز الضريبي. وأشار إلى وجود تقصير من قبل الحكومة في نشر الوعي الضريبي لدى المواطنين وأهمية الضرائب كونها العمود الرئيسي لموارد الدولة فهي المورد المستقر والدائم والتي تعتمد عليه معظم دول العالم. وأكد الدكتور المتوكل أن مسئولية ضعف التحصيل الضريبي مسئولية مشتركة بين الفرد والتاجر والحكومة .. لكنه أكد على مسئولية الحكومة في نشر الوعي الضريبي ومنع التهرب الضريبي ومنع انتشار الفساد في الجهاز الضريبي. وأشار أستاذ الإقتصاد بجامعة صنعاء إلى أن اليمن لديها قانون ضرائب جيد إلا أن المشكلة – برأيه – تكمن في أن القانون لايطبق بشكل جيد أو منتظم وفي القائمين على جهاز التحصيل الضريبي وليس في المعايير أو القوانين. واعتبر الدكتور المتوكل أن دعم المشتقات النفطية مشكلة أخرى. وقال: “الدعم استنزاف لموارد الدولة يوجه في وجهة غير حقيقية تؤدي إلى تشوه في الاقتصاد أما الإيرادات الضريبية يمكن أن تكون رافدا أساسيا لكن لا يمكن أن نقول أن الإيرادات الضريبية هي البديل عن رفع الدعم.. هذه مشكلة وهذه مشكلة أخرى”. وتحدث الدكتور المتوكل عن الطاقة الضريبية وقال: “الطاقة الضريبية المفترضة في الجمهورية اليمنية 18% من الناتج القومي الإجمالي.. في حين أن العبئ الضريبي الفعلي أي التحصيل الضريبي نسبته إلى الناتج القومي وصل إلى 10% وبالتالي هناك فجوة تقدر بـ8% بين الطاقة الضريبية المفترض أن تكون وبين التحصيل الضريبي الفعلي. وأكد المتوكل أن الإعفاءات هي المشكلة أو السبب الحقيقي في الفساد الموجود. وقال: “هناك تلاعب في هذه الإعفاءات وهناك بيع وشراء في هذه الإعفاءات وبالتالي الإعفاءات أساسا جاءت نتيجة لقانون الاستثمار وقانون الاستثمار في أي دولة يمنح إعفاءات كبيرة لجذب الاستثمارات ولكن للأسف الشديد أن هذه الإعفاءات استغلت استغلالا سيئا وبالتالي هناك طبقة من “الطفيليين” تستفيد من هذه الإعفاءات وهذا أيضا جانب من جوانب الإهدار الضريبي”. وأضاف: “هذه الإعفاءات من وجهة نظري أنها في خلال هذه المرحلة بالذات يجب أن تحدد بأضيق الحدود”.