نظمت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة بالتعاون مع الشبكة الوطنية لاسترداد الاموال المنهوبة أمس في محافظة عدن ورشة عمل حول مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة بمشاركة 47 من منتسبي وأعضاء منظمات المجتمع المدني والقانونيين والأكاديميين. واستعرضت الورشة مشروع القانون المقدم من وزارة الشؤون القانونية وأهم التوصيات التي تتعلق بتنفيذه من وثيقة مؤتمر الحوار الوطني وأهم الآراء والملاحظات الخاصة بالمجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة حول مشروع القانون. وفي افتتاح الورشة أكد وكيل محافظة عدن أحمد سالم ربيع أهمية المشاركة المجتمعية بين كافة الجهات في تنفيذ القانون بشكل واقعي للمساهمة في تنمية وتطوير المجتمع.. ولفت إلى ضرورة دعم وتعزيز القانون وإعطاء الجهة المكلفة بتنفيذ القانون الصلاحيات الكاملة والعمل وفقا للقوانين واللوائح والقرارات اللازمة . وأشار كل من عضو المجموعة اليمنية عبدالقادر البنا وعضو الشبكة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة محمد سميع إلى أهمية تحقيق النزاهة والشفافية في المجتمع مشيرين إلى أنه تم تنفيذ عدد من الفعاليات الداعمة لمشروع القانون في عدد من المحافظات.