انتشرت خلال السنوات القليلة الماضية المدارس الأهلية والخاصة في عموم محافظات الجمهورية وقد يبدو للمرء في ظاهر هذا الانتشار الرحمة والفائدة الكبيرة أما إذا تمعن في ما يبطنه انتشار هذه المدارس فسيجد أنه لا يمت بأية صلة للعملية التعليمية باستثناء الزي المدرسي الذي يرتديه الطلاب والطالبات. وبما أن الأوضاع السيئة التي تعيشها المدارس الحكومية وعدم قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة للطلبة في مختلف مديريات ومحافظات الجمهورية كان السبب الرئيسي لانتشار المدارس الأهلية والخاصة واعتبار هذا الأمر شيئا جميلا لتخفيف الضغط الشديد على المدارس الحكومية الذي تواجهه من قبل الأطفال والشباب الملتحقين بالدراسة بداية كل عام دراسي فإن الواجب يحتم على الجهات المعنية أن تعيد النظر في التصاريح التي منحت للعديد من المدارس الأهلية والخاصة وفي منح تراخيص جديدة لإنشاء أخرى قبل معرفة الإمكانيات المادية والبشرية لمن يرغب في بناء مدرسة دون النظر إلى هم ازدحام الطلبة في المدارس الحكومية والعجز الكبير في المناهج الدراسية كون الأساس ليس في رمي أبنائنا وبناتنا إلى المجهول من أجل تخفيف العبء على المدارس الحكومية بل يكمن الأساس في إيجاد مدارس أخرى حكومية وأهلية وخاصة تتوفر فيها الظروف والوسائل الملائمة للعملية التعليمية أما الاكتفاء بتناسل مدارس غير صالحة للتعليم في شقق ضيقة وبدون ساحات أو في منازل غرفها مظلمة بساحات لا تزيد عن خمسة إلى ستة أمتار يديرها أميون ويدرس فيها حملة الشهادة الثانوية وآخرون لم يكملوا المرحلة التعليمية الثانوية فسيؤدي إلى عواقب وخيمة في الحاضر والمستقبل وسيخلق جيلا أميا يورث للأجيال التي تليه الجهل والأمية وتبعاتهما.