الرئيسية - محليات - ترحيل المشاريع من عام إلى آخر يعود لغياب الأرصدة المالية
ترحيل المشاريع من عام إلى آخر يعود لغياب الأرصدة المالية
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

أكد مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة ذمار المهندس سمير المذحجي بأنه تم اعتماد مشروع البرنامج الاستثماري للعام 2010م الخاص بالمحافظة وكذا البرنامج متوسط المدى (2015 – 2016م) وذلك وفقاٍ للنماذج والتصاميم الصادرة من الجهات ذات العلاقة.. وأشار إلى أنه تم اعتماد السقف المالي لعام 2012م لجميع المديريات كسقف تأشيري وذلك بسبب عدم وصول السقوف التأشيرية الخاصة بمحافظة ذمار حتى تاريخ الإعداد لهذا البرنامج من قبل الجهات المركزية.

وقال المذحجي: لقد تم إعطاء الأولوية للمشاريع قيد التنفيذ والمشاريع المعلن عنها وكذا المشاريع المعتمدة من سنوات سابقة وبنسبة تجاوزت 83,5% من إجمالي البرنامج الاستثماري للمحافظة بمختلف مديرياتها ونسبة 16.5% لمشاريع جديدة وتم اعتماد المشاريع الجديدة في المديريات التي توفرت فيها أرصدة وفي حالات استثنائية لمشاريع مثلت أهمية للمديرية والسلطات المحلية. إدراج آليات ومعدات وأضاف: وقد تم هذا العام إدراج آليات ومعدات للنظافة لمديريات مدينة ذمار ومعبر وعنس وعتمة وجبل الشرق وضوران ووصاب السافل وشفاط للمياه بمدينة ذمار وذلك نظراٍ للظروف البيئية وتراجع مستوى اداء صندوق التحسين والنظافة بالمحافظة وعدم مقدرته في النهوض بمسؤولياته في رفع المخلفات من شوارع مدن المحافظة بسبب تآكل ونقص معداته وعدم تجديدها من سنوات سابقة رغم التوسع الكبير الجاري في عاصمة المحافظة ومدنها الثانوية وهذه يوجب على قيادة المحافظة ولجنة الموازنة بالمحافظة التدخل للحد من التدهور القائم باعتماد تلك المعدات والآليات في البرنامج الاستثماري لمديريات المحافظة . مشاريع الطرق واستطرد:كما أقرت لجنة الموازنة بالمحافظة إعادة مشاريع الطرق المنزلة من مركز المحافظة إلى مديريات جهران ومديرية عتمة ومديرية مغرب عنس وهذه المشاريع هي, طريق عسم شنا ظب بجهران وطريق قرضان بمغرب عنس وطريق الصفاء زاره بعتمة وإضافة مشروع طريق العينين كالة عتمة بدلاٍ عن طريق محفورة النجد التي نزلت لمديرية وصاب العالي. البرنامج الاستثماري وواصل حديثه بالقول: إن البرنامج الاستثماري للمحافظة للعام 2014م تضمن عدداٍ من المشاريع وقد بلغت تكلفة هذه المشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية للمحافظة للعام المالي 2014م والبالغ عددها (508) مشاريع أربعة مليارات وأربعمائة وستة وثلاثين مليوناٍ وأربعمائة وتسعة وعشرين ألف ريال. مشاريع قيد التنفيذ وأوضح المذحجي أن عدد المشاريع قيد التنفيذ (419) مشروعاٍ بإجمالي مخصص ثلاثة مليارات وسبعمائة وخمسة ملايين وثلاثمائة وتسعين ألف ريال بنسبة 83.5 % من إجمالي البرنامج الاستثماري وعدد (89) مشروعاٍ جديداٍ بإجمالي مخصص سبعمائة وواحد وثلاثين مليوناٍ وتسعة وثلاثين الف ريال وبنسبة 16.5 % من إجمالي البرنامج الاستثماري للمحافظة تم توزيعها على مستوى المديريات والجهات. مبينا أن تلك المشاريع تركزت في قطاع الخدمات بعدد (41) مشروعاٍ تربوياٍ بنسبة 46.07 % وعدد (11) مشروعاٍ صحياٍ بنسبة 12.36 % وبإجمالي عدد المشاريع لقطاعي الصحة والتربية (52) مشروعاٍ بنسبة 58.43 % من المشاريع الجديدة و عدد (8) مشاريع في قطاع الأشغال والطرق بنسبة 8.99 % وعدد (14) مشروعاٍ في الإدارة المحلية بنسبة 15.76 % وعدد (10) مشاريع زراعية بنسبة 11.24 % وبقية المشاريع في قطاعات التعليم الفني والمالية والمجلس المحلي . غياب الأرصدة وأوضح مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بذمار: أن أسباب ترحيل المشاريع من عام إلى آخر يعود إلى عدم وجود ارصدة كافية لتنفيذ هذه المشاريع أو وجود مشاريع متعثرة لم يتم معالجتها إضافة إلى أنها توجد مشاريع لم يتم الإعلان عنها فيتم تنفيذها العام القادم وتم إعطاء الأولوية للمشاريع قيد التنفيذ والمشاريع المعلن عنها والمشاريع المعتمدة من سنوات سابقة . ونوه بالقول: وفيما يتعلق بما يردد عن ترحيل مشاريع مديرية أخرى فهذا غير صحيح, فلم يتم ترحيل المشاريع من مديرية إلى مديرية أخرى هذا ولا توجد لدينا مشاريع مرحلة من مديرية إلى أخرى فهذا مخالفة طبقا للقانون ويتم إعداد البرنامج الاستثماري في ضوء الدراسات المعدة من كل مديرية واحتياجاتها. وقال لقد: تم إعداد البرنامج الاستثماري متوسط المدى للعامين 2015 ـ 2016م في ضوء الدراسات المعدة من كل مديرية واحتياجاتها حيث بلغ عدد المشاريع في موازنة العام 2015م (409) مشاريع بتكلفة إجمالية تقدر بـ مليارين وسبعمائة وتسعة وتسعين مليوناٍ وثمانمائة وخمسة وأربعين ألف ريال تمت تغطية المشاريع قيد التنفيذ المتوقع استمرارها من العام 2014م بمخصص إجمالي بمبلغ (مليارين وسبعمائة واثني عشر مليوناٍ وأربعمائة وتسعة وعشرين ألف ريال بنسبة 96.9 % من الموارد المتوقعة للعام 2015م لعدد (401) مشروع وتمت إضافة عدد (8) مشاريع في العام 2015م كمشاريع جديدة بمخصص إجمالي بلغ سبعة وثمانين مليوناٍ وأربعمائة وستة عشر ألف ريال بنسبة 3.1% من إجمالي برنامج 2015م . مشيرا إلى أن تلك المشاريع الجديدة وزعت بعدد (4) مشاريع تربوية وعدد (3) مشاريع صحية ومشروع أشغال وتوزعت مخصصات البرنامج الاستثماري للعام 2015م على القطاعات بنسبة 32.90 % تربية وتعليم و25.50 % لقطاع الأشغال والطرق و18.63 % لقطاع الصحة و11.63 % لقطاع الزراعة وبقية المخصصات ذهبت للجهات الأخرى بالمحافظة . موازنة العام 2016م موضحا بأن إجمالي المشاريع في موازنة العام 2016م بلغت (321)مشروعاٍ بمبلغ إجمالي مليارين وسبعمائة وتسعة وتسعين مليوناٍ وثمانمائة وخمسة وأربعين ألف ريال تمت تغطية المشاريع قيد التنفيذ المتوقع استمرارها من العام 2016م بمخصص إجمالي بمبلغ ( مليارين ومائة وثلاثة وثمانين مليوناٍ وثلاثمائة وستة وسبعين ألف ريال) بنسبة (81.0 %) من الموارد المتوقعة للعام 2016م لعدد (291) مشروعا وتمت إضافة عدد (30) مشروعا في العام 2016م كمشاريع جديدة بمخصص إجمالي بلغ (خمسمائة واثنين وثلاثين مليوناٍ وسبعمائة وتسعة وستين ألف ريال بنسبة (19 %) من إجمالي برنامج 2016م . وتوزعت المشاريع الجديدة بعدد (15) مشروعاٍ تربوياٍ وعدد مشروعين صحيين وعدد (7) مشاريع زراعية و(5)مشاريع أشغال. ومشروع مجلس محلي . واختتم حديثه بالقول: توزعت مخصصات البرنامج الاستثماري للعام 2016م على القطاعات بنسبة 32.40% تربية وتعليم و29.39 % لقطاع الأشغال والطرق و11.61 % لقطاع الصحة و13.97 % لقطاع الزراعة وبقية المخصصات ذهبت للجهات الأخرى بالمحافظة .