أوصى عدد من الباحثين والأكاديمين المشاركين في ندوة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بإعادة النظر في صياغة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ضوء الملاحظات المقدمة من قبل الباحثين والمختصين في القضاء وكذلك الاسراع بإخراج القانون إلى حيز الوجود على أن يتولى القضاء الإشراف المباشر على الهيئة الوطنية لتنفيذ القانون. وشارك في الندوة التي نظمها مركز منارات أمس الدكتور عبدالعزيز الترب والقاضي محمد محمد غمضان وعبد الملك عيسى حيث استعرضوا ملاحظاتهم وآرائهم حول القانون مؤكدين الحاجة الملحة والضرورية لإجراء المصالحة الوطنية وتسوية الخلافات بما يكفل لليمن واليمنيين الأمن والأمان والاستقرار. ونوهوا بأهمية توسيع المشاركة الشعبية والسياسية لما من شأنه إثراء تشريعها بما يحد من الوقوع في ثغرات تشريعية وبما يكسبها الثبات التشريعي والديمومة المرجعية المطمئنة. وتطرق المشاركين إلى الثغرات الموجودة في مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية داعين المكونات السياسية لتهيئة الظروف المناسبة لإصدار القانون وتوفير الطرق والأساليب لتطبيقه على أرض الواقع وقد أثريت الندوة بالعديد من المداخلات والنقاشات من قبل الحاضرين.