عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنة وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للعام المالي 2012م اجتماعا لها أمس برئاسة رئيس مقرر اللجنة عبده محمد الحذيفي وبحضور وكيل وزارة المالية للقطاع الاقتصادي أمين عبد العزيز ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محمد درهم والوكيل المساعد للمشاريع بوزارة التخطيط والتعاون الدولي محمد محمد المسوري ووكيل مساعد لقطاع الموازنة بوزارة المالية جمال محمد هاشم وعدد من المسؤولين المختصين في تلك الجهات. جرى في الاجتماع الوقوف أمام المخالفات التي أبرزتها اللجنة في سياق دراستها لموازنات تلك الجهات. وناقشت دور هذه الوزارات والجهاز المركزي في التصدي للاختلالات المالية وإيقافها ووضع المعالجات المناسبة التي تساعد هذا القطاع من الصمود والمنافسة مع الجهات الأخرى . وشددت اللجنة على أهمية تعزيز كفاءة القدرات الإدارية للوحدات الاقتصادية والاهتمام بشروط وضوابط إعداد الحسابات الختامية لتلك القطاعات والتزامها بالمواعيد المحددة قانونا والعمل المستمر من أجل تقييم أوضاع الوحدات الاقتصادية بما يحقق أهدافها المنشودة في دعم الاقتصاد الوطني وتطويره والاستخدام الأمثل للقروض والمنح التي تقدم للمشاريع وتنفيذها في حينه وفقا لاتفاقيات القروض وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق المشاريع التنموية والخدمية. وأكدت اللجنة على ضرورة حضور وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي ورئيس الجهاز لمركزي للرقابة والمحاسبة والمسؤولين المعنيين في الوحدات الاقتصادية ومنها المؤسسة الاقتصادية اليمنية والمؤسسة العامة للطرق والجسور وشركة مصافي عدن وذلك إلى اللجنة لعقد اجتماعها المشترك يوم 27أبريل الجاري لمناقشة المقترحات والحلول المناسبة للمشاكل القائمة التي وقفت عليها اللجنة. إلى ذلك عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنة السلطة المحلية للعام المالي 2012م اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة أحمد محمد الزهيري . واستعرضا اللجنة في الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان وعدد من المسؤولين المختصين بالأمانة المخالفات والملاحظات التي استخلصتها اللجنة في سياق دراستها لموازنات أمانة العاصمة. واستمعت إلى الردود الإيضاحية المقدمة من المسؤولين في أمانة العاصمة التي أوضحت مبررات التجاوزات في ضوء تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة . وأكدت اللجنة أهمية أن تكون الإيجابيات الإيضاحية مقنعة وشاملة لكافة ملاحظاتها لكي يضمنها تقريرها الذي سيقدم إلى اللجنة العامة وتشمل الموارد وأوجه الإنفاق وكذا مسألة تنفيذ المشاريع وأسباب تعثر البعض منها وحيثيات التجاوزات والالتزام التام بنصوص وأحكام قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.