أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى على الراعي رفض مشروع قانون بتعديل المادة (21) من القانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل بعد مناقشته لتقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية واستماعه إلى ملاحظات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أمة الرزاق علي حمد. وجاء قرار رفض المجلس لمشروع القانون عملا بالمبررات والأسباب التي أوضحتها اللجنة في تقريرها والمتمثلة في اكتمال انضمام بلادنا لمنظمة التجارة العالمية والذي تم من أجله تقديم مشروع التعديل وعزم الحكومة على تقديم مشروع قانون بديل لقانون العمل رقم(5) لسنة 1995م للمجلس والذي سيتضمن ما ورد في مشروع التعديل اللازم للمادة (21) وستتم مناقشته في حينه عند إحالته من الحكومة إلى المجلس بالإضافة إلى الآثار السلبية التي ستترتب على العمالة اليمنية في سوق العمل المحلي في حال إقرار مثل هذا التعديل والتي سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة نتيجة ندرة فرص العمل الجديدة. وذكرت وكالة سبأ أن المجلس أقر كذلك إحالة مشروع قانون بشأن مزاولة مهنة المقاولات إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لإبداء الرأي حول إمكانية نظر المجلس فيه من عدمه والمقدم من عضو المجلس بسام على حسن الشاطر استنادا إلى نص المادة (85) من الدستور والمادتين (117120) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي أعطت الحق لعضو مجلس النواب اقتراح القوانين وتعديلها. هذا ويهدف مشروع القانون الى تنظيم مهنة المقاولات وتطويرها ووضع الشروط والضوابط المتعلقة بممارسة هذه المهنة وكذا تنظيم عملية تصنيف المقاولين وطرق تسجيلهم وإجراءات منح تراخيص مزاولة مهنة المقاولات والشروط المطلوب توفرها في المقاول لحصوله على الرخصة التي تمكنه من ممارسة أعمال المقاولات. كما يحدد مشروع القانون عقوبات تأديبية على أي مقاول أخل بواجب من واجبات مهنة المقاولات أو تصرف تصرفا يحط من قدرها أو خالف حكما من أحكام هذا القانون ويشتمل مشروع القانون على ثمانية أبواب التسمية والتعارف وتشكيل الاتحاد العام للمقاولين وأهدافه واختصاصاته وأحكام العضوية فيه وفروعه واختصاصات هيئة رئاسته ونظامه المالي وكذا تكوين المجالس التأديبية بالإضافة إلى أحكام عامة وختامية. إلى ذلك استعرض المجلس جانبا من التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة والمكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وحسابات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2011م وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الحسابات الختامية لذات العام والذي أكدت اللجنة في توصياتها على أهمية أن تقوم الحكومة بتصحيح الاختلال والأرقام كما أشارت إليها اللجنة في هذا التقرير. وسيواصل المجلس استعراضه لبقية التوصيات تباعا. وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل جلسات أعماله اليوم الخميس بمشيئة الله تعالى.