ناقشت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بتعديل المادة (126) من الدستور اجتماعها أمس بمقر لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة الدكتور / علي عبدالله أبو حليقة مصفوفة حول تكوينات العديد من مجالس الشورى والمجالس الاستشارية في العديد من البلدان العربية والأجنبية وخاصة فيما يتعلق بعدد الأعضاء والسن القانونية في عضوية تلك المجالس وتكوينات تلك المجالس ونظام التصويت فيها. وطالب رئيس وأعضاء اللجنة تضمين المصفوفة النص النافذ للمادة (126) من الدستور اليمني والنص المقترح المقدم من رئيس الجمهورية لمقارنتها بتكوينات مجالس الشورى بتلك البلدان. ووقفت اللجنة في بداية اجتماعها أمام العديد من المواضيع حول تعديل المادة المتعلقة بتوسعة عضوية مجلس الشورى من (111) عضوا إلى (221) حسب رسالة رئيس الجمهورية المقدمة إلى مجلس النواب.