دعا مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي الحكومة إلى وضع حد للجريمة والانفلات والاختلالات الأمنية والاختطافات والتقطعات والخروج عن القانون والنظام وما ينتج عن تلك الأعمال من ضحايا أبرياء من المواطنين وكذا معالجة المشكلات القائمة بشأن شحة المشتقات النفطية. ولفت إلى أن تلك الأعمال تؤدي إلى تهديد الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتضر بمصالح المواطنين. وشدد المجلس على ضرورة قيام الحكومة بمعالجة تلك القضايا من خلال وضع رؤية استراتيجية لحسمها. وأشادت مناقشات أعضاء المجلس بالتضحيات الجسام التي يقدمها منتسبو القوات المسلحة والأمن وهم يؤدون واجبهم القانوني والوطني ويتصدون للتحديات الماثلة أمامهم. وأهاب المجلس بكافة المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل محاربة الجريمة بكل أشكالها وصورها وأعمال الفساد والإبلاغ عنها قبل وقوعها كمهمة وطنية تقع على عاتق الجميع. وجدد المجلس دعوته لوزراء الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد والداخلية اللواء الركن عبده حسين الترب والنفط والمعادن خالد محفوظ بحاح والمالية صخر أحمد الوجيه للحضور الأسبوع القادم للتوضيح حول الحوادث والإختلالات والإنفلات الأمني والخروج عن القانون والنظام وما ينتج عنها من ضحايا أبرياء من المواطنين وكذا شحة المشتقات النفطية في السوق المحلية والمعالجات التي اتخذتها الحكومة في سبيل ذلك ورؤيتها تجاه حسم هذه المشكلات والقضايا الاقتصادية بصورة دائمة. وكلف المجلس هيئة رئاسته بمتابعة تحديد الموعد مع الجانب الحكومي للحضور. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى رسالة اعتذار وزيري الدفاع والداخلية لتكليفهما من قبل الأخ رئيس الجمهورية بمهام أمنية عاجلة لا يمكن تأجيلها. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم الأحد القادم.

سبأ