تونس/ سبأ بدأت أمس بتونس أعمال الملتقى الإقليمي حول دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم التحول الديمقراطي ( التجارب والفرص والتحديات ) بمشاركة اليمن ممثلة بمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان. خلال أعمال الملتقى أشار نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عز الدين الاصبحي إلى الأهمية التي يمثلها هذا الملتقى لافتا إلى أن العقلية السلطوية التي رسخت لعقود في المنطقة العربية لن تسمح بفرصة لتغيير حقيقي من اجل ترسيخ العمل الديمقراطي. وأشار إلى أن التجاذب السياسي الذي ضرب إلى حد كبير مهنية المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية خلال الثلاثة الأعوام الماضية وخصوصا الذين قادوا الفعل الثوري في الأرصفة العربية المختلفة افقدها كثير من الأشياء الهامة . وأكد الاصبحي أن ما حدث في العام 2011م في الوطن العربي هي ثورة حقيقية في التاريخ المعاصر لم تكتمل ملامحها وحلم لم يتحقق بعد ويجب أن ندرك أن هناك تحديات كبيرة وخطيرة , وسلطة حقيقية ما زالت قائمة ولم تتأثر بعد ولم تتغير كلية . ونوه إلى أن منظمات المجتمع المدني تأثرت بما حدث خلال الأعوام الماضية بشكل كبيرلافتا إلى الإخفاقات الكبيرة للمشهد السياسي والمشروع العربي الذي فشل خلال الخمسة عقود الماضية ولم تستطع النخب السياسية والحاكمة أن تقدم خلالها مشروعا حقيقيا يتلاءم مع العصر وتطوراته . وأضاف الاصبحي في ورقته بعنوان ” أصوات وتجارب من المجتمع المدني ما بعد الثورات” أن صدارة مشهد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية كانت في لحظة من اللحظات الصوت المعبر عن الناس حتى على مستوى الاحتجاجات السياسية والفعل الثوري والمصادر التي كانت تحتاجها المنظمات الدولية والفاعلين السياسيين لم تكن متوفرة إلا عبر منظمات المجتمع المدني” . وقال ( في لحظة من اللحظات رأينا أن المتحدثين باسم المنظمات الحقوقية اصبحوا وكأنهم متحدثين باسم تيارات سياسية وتحول الناشطين الحقوقيين المهنيين في الظل إلى صدارة المشهد السياسي والمعارضة السياسية البارزة والقوية وهذا لم يعد في العامين الماضي والحالي وكان أول الضحايا الحقيقيين للتحول الديمقراطي هم المجتمع المدني والنساء والشباب ) . ونوه بأن ابرز الأسماء الحقوقية الموجودة في الوطن العربي رأت نفسها في لحظة من اللحظات متخندقة حزبيا وأيديولوجيا إلى حد الاحتراق وليس الاختراق . وأضاف ( تصدرت بعض القوى بمسميات ثورية و إسلامية ويسارية وغيرها من القوى التي تصدرت المشهد التغييري وهي لم تتحول بعد إلى قوى ديمقراطية حقيقية تقبل بالأخر وتعزز من قيم التعايش وتحقق المواطنة المتساوية ورأيناها في لحظة ضعف تتشبه بالمعتدي ) . وذكر الاصبحي أن تعدد المجتمع المدني وتنوع أدواره المختلفة لم يعد كما كان قبل 2011 المنظمات الحقوقية والنقابات والاتحادات المهنية في التعريف الكلاسيكي للمجتمع المدني وظهر الفاعلين الجدد على مستوى الواقع الذين صوروا إلى وقت قصير انهم الأهم في ارض الواقع وفي وسائل التواصل المجتمعي عبر الإنترنت ووسائل الإعلام الإلكتروني المختلفة وصور أن سقوط بن علي ومبارك هو بسبب الفيسبوك , وظهرت في وقت من الأوقات ما يسمى بالمؤثرين الجدد في المجتمع من ابرز الشباب والشابات المغردين وأصحاب الصفحات الاجتماعية وأنهم الأهم والأكثر تأثيرا . وأضاف: ” بعد اقل من عام اكتشفنا ان العالم الافتراضي رغم أهميته هو عالم غير حقيقي على ارض الواقع وبالذات عندما ترجمت هذه الخطوات إلى انتخابات وحشودات سياسية وممثلي نواب وظهرت قوى اخرى تقليدية استطاعت أن تنظم نفسها بشكل كبير وظهرت ما يسمى بعد ذلك خطف الثورات والإنجازات ولم ننتبه الى انه كان لدينا عالم افتراضي ممتد ولكن على ارض الواقع لم نكن ذو فعل حقيقي فعال” . ودعا الاصبحي الى ضرورة اعادة المشهد لمواجهة هذه التحديات على مستوى ارض الواقع مخاطبا المجتمع المدني بقوله: ( نحن نواجه دولاٍ ومؤسسات ذات فكرة انها تريد ان تسيطر على كل شيء ولا تتيح فرصة اخرى للفاعلين غير المؤسستين داخل الدولة فهي الإعلام والمؤسسات الثقافية والفنانين واللاعبين الرياضيين حتى ناشطي الانترنت غزى بكائنات انترنيتية تتبع السلطات والمخابرات لتشويه الآخر ولضرب الرؤى المختلفة وخلط الأخبار والمفاهيم والرؤى المختلفة ). مضيفا: (علينا ان نجاهد ونناضل كمنظمات مجتمع مدني من اجل مجتمع ديمقراطي وليس دولة ديمقراطية فقط تتقيد بالشكل الديمقراطي دون الثقافة الديمقراطية ). ولفت الاصبحي الانتباه الى اختفاء التقارير النوعية والجادة على مستوى الانتهاكات على المستوى القطري والإقليمي والذي لا يدل على انتهائها فما زالت الاختفاءات القسرية والاعتقالات والتعذيب والقتل موجودة بقوة دون مسائلة ومحاسبة وهذا يشكل تحدياٍ حقيقياٍ للمنظمات التي شاركت في الفعل السياسي ونست ان تعود إلى قواعدها الحقيقية سالمة . من جانب آخر استعرضت السيدة نبيلة حمزة رئيسة مؤسسة المستقبل مساهمة منظمات المجتمع المدني في صياغة الدستور , وريادة التجربة التونسية في هذا الجانب وخصوصا المنظمات النسوية التي كان لها دور حاسم في الضغط على نواب المجلس التأسيسي وكسب التأييد والمناصرة خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات والمساواة بين الجنسين . وأشارت الى مجمل التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني بعد ما سمي بهبة الربيع العربي وما يكتنفها من ازمات عنيفة وشاملة عصفت بالكثير من القواعد والمفاهيم والحسابات التقليدية , داعية إلى ضرورة مضاعفة تطوير مؤسسات المجتمع المدني وبناء قدراته وتحديد موقعه ودوره في المجتمع . ونوهت بما شهدته تلك المنظمات في المقابل من حراك غير مسبوق خلال اندلاع الثورات العربية في العديد من دول المنطقة وخاصة في تونس ومصر واليمن وليبيا , كما برزت عدد من القيادات الجديدة الأكثر شبابا وتعلما واكثر اتصالا بالعالم الافتراضي والتقنيات الجديدة للمعلومات . وأوضحت رئيسة مؤسسة المستقبل أن المرحلة القادمة غير واضحة المعالم وتبدو محفوفة بالتحديات والمصاعب وعلى المنظمات ان تتعامل معها بحكمة ورؤية استراتيجية حتى تعبرها بأمان من اجل ترسيخ النموذج الديمقراطي المأمول . داعية المنظمات إلى بناء قدرات منخرطيها والمزيد من الحرفية والالتزام من اجل التأثير على مسار الأحداث وبناء التحالفات مع التيارات الديمقراطية والتشبيك محليا وإقليميا للتصدي للتهديدات وحماية الحقوق والحريات , واستقطاب عناصر جديدة وشابة لصفوفها وخصوصا العنصر النسائي , وتبني أدوات عمل جديدة واستراتيجيات مبدعة وخلاقة تتناسب مع المرحلة الانتقالية الحالية . ويأتي تنظيم هذا الملتقى الذي يستمر ليومين في العاصمة تونس في ظل ما أتاحته الثورات العربية من أوضاع جديدة ومساحة من الحرية سمحت بتطور كمي ونوعي لمنظمات المجتمع المدني وبتفعيل دورها في دفع عملية الانتقال الديمقراطي ونشر ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان في أوساط الجماهير . ويهدف هذا الملتقى الذي يشارك فيه اكثر من خمسين ناشطا وقياديا من مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والنسائية في كل من تونس ومصر وليبيا والاردن والعراق الى تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني كرديف هام للحكومة والأحزاب السياسية في دعم مسار الانتقال الديمقراطي , وتسليط الضوء على التجارب الناجحة وأفضل الممارسات للمجتمع المدني في دعم عملية التحول الديمقراطي وتوسيع المشاركة الشعبية وكذا تسليط الضوء على اوجه القصور والعقبات التي تواجهها اليوم منظمات المجتمع المدني في دول ما بعد الربيع العربي والتي ما زالت تعاني من حروب وازمات كسوريا واليمن . هذا وقد قدم عدد من الناشطين اليمنيين عدداٍ من المداخلات والشهادات حول أصوات وتجارب المجتمع المدني في اليمن ما بعد الثورة الشبابية ومرحلة صياغة الدستور والقانون الانتخابي ومراقبة الانتخابات ومراقبة الأداء الحكومي والنيابي والمؤسسي وتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة والشفافية وتحقيق العدالة الانتقالية وقضايا المساواة بين الجنسين , والفرص والتحديات التي تواجه الحركات النسائية في مرحلة الانتقال الديمقراطي .