أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة ريمة أمس برئاسة المحافظ علي سالم الخضمي متطلبات واحتياجات الجهاز الأمني بالمحافظة لتطوير أدائه ورفع كفاءته. واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى تقرير مقدم من مدير شرطة المحافظة العميد محمد القحم حول أهمية توفير تلك الاحتياجات واستكمال بناء إدارة الأمن بالمحافظة وبناء مراكز الشرطة بالمديريات ومقرات المناطق الأمنية فضلا عن بناء فرع الإصلاحية وتأهيل السجناء. وأشار إلى أن الخطة تضمنت طلب توفير فرع للإصدار الآلي والعمل الإداري الإلكتروني لفرع شرطة السير والبيانات للملكية للمركبات وتوفير مركز المعلومات الأمنية المتكاملة إلى جانب ضرورة فتح فرع للجوازات والجنسية بالمحافظة. ولفت التقرير إلى أن عملية إصدار الوثائق الثبوتية للمواطنين من أبناء ريمة والمتواجدين فيها يسير وفق خطة علمية سليمة وصحيحة وفقا لتوجهات وزارة الداخلية بما في ذلك إصدار الرقم الوطني الآلي الذي يتم منحه للشخص ولا يتكرر على مستوى الجمهورية. وشدد الاجتماع على ضرورة تفعيل الجهاز الأمني من خلال تعزيز جهوده وتوفير الإمكانيات المتاحة ما يمكنه من استيعاب جميع المتغيرات. كما ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة ريمة أمس برئاسة المحافظ عددا من تقارير أداء المكاتب الحكومية. وتطرق الاجتماع الصعوبات التي تعترض عمل المكاتب وسير تنفيذ المشاريع الاستثماري والعملية التنموية بشكل عام مؤكدا أهمية تحديد الأولويات في جميع مهام المكتب التنفيذي وفق الخطة السنوية للعام الجاري وتفعيل جميع الأنشطة والفعاليات. كما أشار الاجتماع إلى أهمية تنفيذ برامج التدريب والتأهيل للكادر الوظيفي بما يسهم في تطوير أداء المكاتب. ومن جهة أخرى عقد أمس بالمحافظة اجتماع برئاسة المحافظ ناقش الأوضاع التنموية والاحتياجات الأساسية لمديرية مزهر. وتطرق الاجتماع إلى خطط وبرامج المجلس المحلي في المديرية وفروع المكاتب التنفيذية وما تتضمنه من مشاريع خدمية من شأنها توفير متطلبات المجتمع وتعزيز التنمية في المديرية. كما أكد الاجتماع ضرورة تفعيل دور المجلس المحلي والمكاتب الحكومية بالمديرية في تنمية الموارد المحلية والمشتركة للاستفادة منها في تنفيذ المشاريع المتعثرة.