كشف مركز اسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون عن تحضيرات تجرى حاليا لعقد اجتماع مشترك لمجلس القضاء الاعلى ونادي قضاة اليمن مع الحكومة خلال الايام القليلة القادمة لإرساء آليات تشاركيه قابلة للتطبيق تحقق للقضاة مطالبهم في تمكينهم من اعمالهم المتوقفين عنها بسبب الاعتداءات التي طالت عدد من القضاة والمقار القضائية وبمايكفل ايجاد الضمانات الامنية لمنع تكرارها مستقبلا. وقال رئيس مركز اسناد فيصل المجيدي :”إن مبادرة اعدها المركز في هذا الاطار سيتم طرحها امام الاجتماع المشترك وتضمنت اهدافها الحل العادل و القابل للتطبيق لمطالب القضاة في ضوء الاعتداءات التي تمس سلطة القضاء و افضت إلى التعليق الجزئي ثم الكلي لعمل المحاكم والنيابات وإرساء آليات عملية تشاركيه لحماية أعضاء السلطة القضائية و المحامين و الكتاب والمحاكم من أي إعتداء مستقبلا والمساهمة في تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون”. وأشار الى ان المبادرة تبنت مصفوفة المطالب التي اعلنها القضاة وآلية تنفيذها وان يتم معالجتها حسب الأولوية سواء المتعلقة بتهيئة بيئة آمنة لعمل القضاء وضبط المعتدين على رجال القضاء ومقراته اوتفعيل الإجراءات الضبطية ضد المتورطين بالاعتداءات على رجال القضاء ومنشآته وتوفير الحماية الأمنية الكفيلة بسير عمل المرافق القضائية بانتظام وعمل اليات لمواجهة الانتهاكات المستمرة على السلطة القضائية”. وأوضح المجيدي ان المبادرة راعت ايضا المطالب ذات الأهمية بحقوق ناشئة عن أداء العمل القضائي والمتمثلة بالتسويات والعلاوات والبدلات والتامين الصحي والترقيات المستحقة للقضاة و صرف الأثر المالي للتسويات الصادرة بقراري رئيس الجمهورية بأرقام (46 161) لعام 2013م. ولفت الى ان المبادرة شارك في اعدادها نخبة من القانونيين واستندت على عدد كبير من المبادئ الدستورية والقانونية والقواعد والاتفاقيات الدولية وانه بمجرد الموافقة عليها في الاجتماع المشترك المرتقب ستبدأ اجراءات تنفيذها .

سبأ