كشف مركز إسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون عن تحضيرات تجرى حاليا لعقد اجتماع مشترك لمجلس القضاء الأعلى ونادي قضاة اليمن مع الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة لإرساء آليات تشاركية قابلة للتطبيق تحقق للقضاة مطالبهم في تمكينهم من أعمالهم المتوقفين عنها بسبب الاعتداءات التي طالت عددا من القضاة والمقار القضائية وبما يكفل إيجاد الضمانات الأمنية لمنع تكرارها مستقبلا. وقال رئيس مركز إسناد فيصل المجيدي لـ(سبأ ):”إن المبادرة أعدها المركز في هذا الإطار سيتم طرحها أمام الاجتماع المشترك وتضمنت أهدافها الحل العادل والقابل للتطبيق لمطالب القضاة في ضوء الاعتداءات التي تمس سلطة القضاء وافضت إلى التعليق الجزئي ثم الكلي لعمل المحاكم والنيابات وإرساء آليات عملية تشاركية لحماية أعضاء السلطة القضائية و المحامين و الكتاب والمحاكم من أي اعتداء مستقبلا والمساهمة في تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون”. وأشار إلى أن المبادرة تبنت مصفوفة المطالب التي أعلنها القضاة وآلية تنفيذها وان يتم معالجتها حسب الأولوية سواء المتعلقة بتهيئة بيئة آمنة لعمل القضاء وضبط المعتدين على رجال القضاء ومقراته اوتفعيل الإجراءات الضبطية ضد المتورطين بالاعتداءات على رجال القضاء ومنشآته وتوفير الحماية الأمنية الكفيلة بسير عمل المرافق القضائية بانتظام وعمل آليات لمواجهة الانتهاكات المستمرة على السلطة القضائية”. وأوضح المجيدي ان المبادرة راعت أيضا المطالب ذات الأهمية بحقوق ناشئة عن أداء العمل القضائي والمتمثلة بالتسويات والعلاوات والبدلات والتامين الصحي والترقيات المستحقة للقضاة و صرف الأثر المالي للتسويات الصادرة بقراري رئيس الجمهورية بأرقام (46 161) لعام 2013م. ولفت إلى أن المبادرة شارك في إعدادها نخبة من القانونيين واستندت على عدد كبير من المبادئ الدستورية والقانونية والقواعد والاتفاقيات الدولية وانه بمجرد الموافقة عليها في الاجتماع المشترك المرتقب ستبدأ إجراءات تنفيذها .