Ÿ زكريا حسان –

أكدت وكيلة وزارة الإدارة المحلية لقطاع تنمية المرأة أهمية تفعيل العمل بالقوانين وتجاوز الاعتماد على الأعراف والتقاليد والموروثات الاجتماعية السلبية في حل النزاعات بين المواطنين لما من شأنه احترام حقوقهم وبسط هيبة وحضور الدولة وتحقيق مقتضيات العيش الكريم لأبناء المجتمعات المحلية . جاء ذلك خلال لقائها ممثل برنامج الاتحاد الأوروبي باليمن المستشار الدولي للتنمية “نارش سينج” لمناقشة الترتيبات المتصلة بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التماسك الاجتماعي وتحويل النزاعات الذي يهدف إلى تحسين الخدمات الصحية ومستويات المعيشة في المحافظات والمناطق التي تعاني نقصا في الخدمات الصحية والاجتماعية بما يحد من معدلات الفقر والبطالة .. مشيرة إلى استعداد الوزارة تذليل كافة الصعوبات وتوجيه أجهزة السلطة المحلية للتعاون مع البرنامج في تنفيذه المرحلة الثانية من المشروع بهدف تحسين الظروف المعيشة للمجتمعات المتضررة نتيجة الصراعات والأزمات التي تشهدها وشددت مجلي على أهمية التنسيق مع الوزارة وأجهزة السلطة المحلية لتسهيل تنفيذ خطط وبرامج المشروع وتحقيق أهدافه المرجوة .. موضحة انه تم اختيار محافظتي البيضاء وسقطرى لاستهدافها من قبل برنامج الاتحاد الأوروبي للمرحلة الثانية ومن المتوقع البدء بتنفيذ المشروع الذي يأتي بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية الأسبوع القادم بعدما تم استهداف محافظتي حجة وأبين في المرحلة الأولى من المشروع.. من جانبه أكد ممثل برنامج الاتحاد الأوروبي أهمية إيجاد تنمية مستدامة على المستوى المحلي والمركزي في اليمن ووضع القوانين والسياسات التي تعمل على تحسين معيشة المجتمعات وخاصة الريفية والعمل على تفعيل السياسات والقوانين التي تعمل على توعية الجمهور بالحقوق والواجبات وخاصة الشباب حتى لا يتم استغلالهم بالانخراط في الأعمال غير القانونية من قبل الخارجين عن القانون بحجة الفقر والبطالة مؤكدا على دور السلطة المحلية في معالجة وتصحيح الاختلالات وتقويم أي انحرافات والقيام بواجباتها على أكمل وجه. حضر اللقاء الوكيل المساعد لقطاع تنمية المرأة فاطمة الخطري ومدير مشروع التماسك الاجتماعي وتحويل النزاعات الدكتور عبدالكريم ثابت ومستشارة تفادي الصراع وإعادة الإعمار في اليمن في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “روزميري الصانع” وعدد من المعنيين بالوزارة والمشروع.