الثورة نت/ حمدي دوبلة – ألقى إضراب أعضاء السلطة القضائية بظلاله السلبية على كثير من مناحي الحياة العامة.. فإضافة إلى تعطيل عملية التقاضي في المحاكم والنيابات المختصة فقد أصبحت قضايا هامة ذات صلة بالصحة العامة وسلامة البيئة رهينة للجمود. وأصاب إضراب القضاة المتواصل منذ عدة أسابيع قضية المبيدات المدفونة في مقتل وظلت حبيسة أدراج المحكمة المختصة في نظرها والبت فيها ويقول مسؤولو وزارة الزراعة والري بأن هذه القضية الحيوية والهامة على صعيد السلامة الصحية والبيئية تأثرت بصورة كبيرة جراء هذا الإضراب. وأشار إلى أن الجلسة القادمة كانت مقررة يوم الأثنين القادم ومن شأن استمرار الإضراب عدم عقدها مما يعني مزيدا من وفي الوقت الذي استكملت فيه عملية تحاليل التربة الملوثة وفرز وتحريز المبيدات المضبوطة والتي لا تزال محرزة في “براميل وكنتينرات” خاصة بنفس الموقع التي ضبطت فيها المبيدات تنتظر الجهات المختصة الأمر القضائي المأمول بنقل وإتلاف تلك المواد الخطرة خارج البلاد. وقال وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الغشم لـ(الثورة) بأن استمرار إضراب قضاة المحكمة المكلفين بالنظر إلى هذه القضية يترتب عليه مخاطر قد تكون كارثية خاصة وأن تلك المبيدات شديدة الخطورة ما زالت محرزة وسط الحي السكني بمنطقة الجراف. الوقت أمام جهود التخلص من هذه المضبوطات الخطرة. إلى ذلك كشف مركز إسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون عن تحضيرات تجرى حاليا لعقد اجتماع مشترك لمجلس القضاء الأعلى ونادي قضاة اليمن مع الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة لإرساء آليات تشاركية قابلة للتطبيق تحقق للقضاة مطالبهم في تمكينهم من أعمالهم المتوقفين عنها بسبب الاعتداءات التي طالت عددا من القضاة والمقار القضائية وبما يكفل إيجاد الضمانات الأمنية لمنع تكرارها مستقبلا.