أعمال الإنارة وخطوط الطرق وإشارات السلامة المرورية تعرضت لأعمال تخريب ونهب

تنفيذ 15 مشروعا بأكثر من 11 مليار ريال العام الماضي

أكد المهندس مراد عبدالقادر باسلامة مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بوادي وصحراء حضرموت أن المكتب وبالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة يسعى لمتابعة الوزارة لمعالجة المشاريع المركزية المتعثرة والمطالبة باعتماد تنفيذ مشاريع جديدة كالجسور وإنشاء الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود المزمع تنفيذها في وادي حضرموت خلال الفترة القادمة مشيراٍ إلى وجود عدد من المشاريع المتعثرة والتي بحاجة إلى معالجة أوضاعها وتطرق باسلامة في هذا اللقاء إلى عدد من المواضيع ذات الصلة منها مستوى تنفيذ مشاريع البنية التحتية في إطار المشاريع المركزية ومشاريع الخطة الاستثنائية للمحافظة فإلى التفاصيل:

• ما هو تقييمكم لخطة المكتب ومستوى تنفيذ مشاريع البنية التحية¿ – قدمنا مؤخرا تقريرا متكاملاٍ للمكتب التنفيذي بوادي وصحراء حضرموت في دورته الأخيرة لعام 2014م يتضمن مستوى تنفيذ مشاريع البنية التحتية في إطار المشاريع المركزية ومشاريع الخطة الاستثنائية للمحافظة ( التزامات المحافظة ) ضمن البرنامج الاستثماري لعام2013م وخارجه والمتمثلة في (73) مشروعاٍ بتكلفة إجمالية قدرها ثلاثة وخمسون ملياراٍ وثلاثمائة وأربعة وتسعون مليوناٍ ومائتان واثنا عشر ألفاٍ وثمانمائة وواحد ريال . كما تعلمون جيدا تداعيات الأزمة التي عصفت بالبلاد منذ عام 2011م والتي أثرت كثيراٍ على خطط التنمية للدولة وخطة المكتب بشكل خاص لذا لم يطرأ أي جديد في اعتماد مشاريع جديدة ومازالت الأزمة تعكس بتأثيراتها السلبية على تنفيذ المشاريع التي توقفت بسبب مطالبة المقاولين بتعديل التسعيرة للأعمال في العقود وبموجبه صدر قرار مجلس الوزراء رقم (30) لعام 2013م بشأن المعالجة السعرية لبنود الأعمال وآلية التنفيذ والذي تمخض عنه التعميم الوزاري لعملية الحصر للمشاريع وبهذا تم التوجيه من قبلنا بحصر الأعمال المنجزة لمعظم المشاريع المركزية وخاصة المتعثرة منها ورفعت النتائج إلى الوزارة للبت فيها وإنزال مناقصة لها . أما بالنسبة لحصر مشاريع الخطة الاستثنائية فقد تم الرفع للأخ محافظ محافظة حضرموت بالمشاريع التي تم حصرها والبالغ عدد ها (9) مشاريع والمتبقية لم نتمكن من استكمال حصرها وعددها (22) مشروعا في مجال الطرق لعدم تجاوب المقاولين لعملية الحصر بالرغم من مخاطبتهم عدة مرات . مشاريع قيد التنفيذ • هل انتم راضون عن مستوى تنفيذ المشاريع ¿ – بلغت المشاريع قيد التنفيذ بوادي وصحراء حضرموت (32) مشروعاٍ منها(24) مشروعاٍ مركزياٍ و(18) مشروعاٍ ضمن مشاريع الخطة الاستثنائية للمحافظة (التزامات المحافظة) تنفذ الأعمال فيها بصورة غير مرضية وبموجب توجيهات الوزارة والسلطة المحلية تمت المخاطبة مع المقاولين بانجاز ما تبقى من أعمال بموجب العقود المبرمة معهم خاصة بعد إصدار الآلية الخاصة بالمعالجة السعرية وتحديداٍ مشاريع السفلتة التي لم تحظ بأي أعمال إسفلتية بل اقتصر العمل فيها على الأعمال الإنشائية والشق والردم باستثناء طريق ربط مدينة الشيخ خليفة بمديرية تريم بطول (13)كما تم استكمال سفلتته في عام 2013م وتم الاستلام الابتدائي للمشروع والذي بدأ تنفيذه في 10/11/2012م وفي بداية العام الجاري 2014م شهد استمرار العمل لمشروع طريق ( رماة ـ البديع ) بطول (200) كلم والذي تم سفلتته بمسافة أكثر من (150) كلم ومازال العمل مستمرا , كما استأنف المقاول العمل في ربط جسر حيد قاسم بطريق ( سيئون ـ تريم ) المزدوج .وترجع أسباب ضعف نسبة مستوى تنفيذ المشاريع إلى ضعف الجانب الأمني وتعرض بعض المقاولين للمضايقات والتقاطعات واستمرار تقطع المشتقات النفطية ومادة الإسفلت من وقت لآخر إضافة على عدم الصرف لمستحقات المقاولين للمستخلصات السابقة. وبالنسبة لأعمال الرصف تم إضافة ملحق عقد 20% لمشروع رصف مديرية حريضه والعمل جاري لمشروعي رصف مدن وادي حضرموت ورصف وتحسين مدينة سيئون والمدن المجاورة . أما بقية مشاريع الرصف والحدائق فهي تستمر تارة وتتوقف تارة أخرى وقد تم توجيه إنذارات للمقاولين بموجب بنود العقد وتم استدعائهم وعملنا التزام عليهم وتقديم برامج زمنية للتنفيذ خاصة مشروعي رصف مدن ومديريات حضرموت للمقاول مؤسسة المجد وسور المنطقة الأثرية لشعب نبي الله هود للمقاول بالليل . كما ان مشاريع الإنارة أغلبها منتهية والعمل جاري في أعمال الشبكة والربط بنسبة ( 20% ) أعمال إضافية باستثناء مشروع إنارة مديريات الوادي ومديرية دوعن مع توريد قطع غيار فهو متوقف وقد وجهنا إنذار للمقاول علماٍ بأن مشاريع الإنارة تعرضت للتخريب والتكسير والسرقة بسبب الانفلات الأمني في البلاد وقد بلغت كلفة الأضرار جراء ذلك التخريب بحوالي (مائة وثمانية وعشرون مليوناٍ وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفاٍ وستمائة ريال ). 26 مشروعا متعثرا • وماذا عن المشاريع المتعثرة وأسباب تعثرها¿ – هناك مشاريع متعثرة ومتوقفة منذ فترات طويلة بلغ عددها (26) مشروع منها مركزية عدد (12) ومحلية عدد(14) ولازالت حتى يومنا هذا علماٍ بأنه قد تم الحصر لمعظم المشاريع بناء على توجيهات الوزارة والسلطة المحلية وقد رفعت نتائج الحصر لتلك الجهات وبمتابعتنا الحثيثة مع وأخيرا وجه الأخ/ الوزير بجدولة إجراءات المشاريع المركزية وإنزالها مناقصة ولوجود بعض الملاحظات في التصاميم فقد تم إنزال أربعة مشاريع ورفعها إلى المالية لإنزالها مناقصة , أما بالنسبة للمشاريع المحلية (مشاريع الخطة الاستثنائية ) البالغ عددها ( 14) مشروعاٍ ونأمل من السلطة المحلية ممثلة في الأخ/ محافظ محافظة حضرموت والأخ/ وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء الوقوف أمامها واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة بموجب العقود وقانون المناقصات لمعالجتها أما المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها واستلامها من المقاولين فقد بلغ عددها (15) مشروعا بكلفة إجمالية قدرهما (أحد عشر ملياراٍ وأربعمائة وأربعة وثمانون مليوناٍ وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفاٍ وسبعمائة واثنان وستون ريالاٍ) مشاريع مرحلة • كيف تقيمون الإشراف والتنفيذ على المشاريع المحلية ¿ – المكتب يقوم بالتنفيذ والإشراف على المشاريع المحلية والمعتمدة للمكتب من السلطة المحلية وقد اعتمد للمكتب عدد (4) مشاريع مرحلة من أعوام سابقة موزعة على المديريات في مجال صيانة الطرق ومشروع بناء سوق مركزي للخضار والفواكه في مديرية السوم وقد تم تنفيذ هذه المشاريع وسلمت نهائياٍ في الوقت الذي لم يعتمد لنا في السنوات الأخيرة سوى المرحلة الأولى لمشروع حماية شارع الجزائر بمدينة سيئون وهو قيد التنفيذ رغم الرفع بخطتنا لعام 2014م بعدد من المقترحات لم يتم اعتمادها وهناك أيضا مشروع مركز المحافظة المتمثل في بناء المختبر المركزي بتكلفة (37,140,000ريال) بالإضافة إلى أعمال إضافية بنسبة 20% والذي تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الأساسية للمشروع ولم يبق سوى ربط الكهرباء للمشروع وسيتم بعون الله تعالى تركيب المعدات والبدء في المشروع . تصنيف المقاولين • هل هناك تقييم لمستوى اداء المقاولين من قبلكم¿ – بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (419) لسنة 2008م بشأن لائحة تصنيف وتسجيل المقاولين والذي أعطى الصلاحية لمكاتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظات بالقيام بتصنيف المقاولين من الدرجة الرابعة ومادون وفقاٍ وللمعايير المالية والفنية للمقاول المتقدم ووفقاٍ والمواد التي تنص عليها اللائحة فقد تقدم إلينا مجموعة من المقاولين وطلب منهم إبراز الوثائق والبيانات المطلوبة للتصنيف وبعد الفحص والمراجعة للوثائق تم استخلاص (6) مقاولين ممن انطبقت عليهم شروط التصنيف المطلوبة مع العلم أن الأسباب التي أدت إلى تعثر المشاريع في مجملها سببها المقاول حيث أن تلك المشاريع تعثرت نتيجة التوقف الطويل والمتكرر في تنفيذ الأعمال بالمشروع وضعف الحالة المالية وعدم اكتمال الكادر الفني والإداري وقلة الخبرة والحالة الرديئة للمعدات ونقصها وكذا عدم المصداقية في التعامل وعدم التزامهم بالبرامج الزمنية إضافة إلى ضعف المخصصات المالية المعتمدة للمشاريع . تنفيذ 4 جسور •ماذا عن مشروع صيانة الطرق الداخلية والفرعية وإنشاء الجسور¿ – ضمن المهام التي تمت متابعتها مع الوزارة اعتماد مشاريع الصيانة للطرق الداخلية والفرعية وإنشاء الجسور على مستوى مديريات الوادي والصحراء والذي تمثل في رفع تقرير لأعمال الصيانة والجسور بتكلفة إجمالية قدرها (خمسمائة وسبعون مليون ريال) والذي أحيل إلى الإدارة العامة صندوق صيانة الطرق صنعاء وفي العام المنصرم تم تنفيذ جزء من المواقع المرفوعة بالدراسة ( التقرير) وخاصة تنفيذ (4)جسور معلقة في كل من مديريات( ساه وتريم والسوم ) وكذلك جسور أرضية في منطقة بور – صليلة – والعرض الشرقي ومنطقة فغمة وما زالت المتابعة مستمرة لتنفيذ بقية الأعمال والجسور الذي شملها التقرير. صــعــوبــات عديدة • هل من صعوبات تعيق تأديتكم للمهام الموكلة إليكم¿ – بالطبع هناك صعوبات يعاني منها المكتب نظراٍ للانفلات الأمني في البلاد وخلال الفترة الأخيرة تعرضت أعمال الإنارة وخطوط الطرق وإشارات ألسلامه المرورية لأعمال تخريب ونهب تمثلت في سرقة الكيبلات وكاشفات الإنارة من قبل مخربين للمصلحة العامة وعدم قيام الجهات المختصة الأمنية بالمديريات بواجبها تجاه الجناة وإحالتهم للعدالة حيث بلغت قيمة الأضرار بحوالي مبلغ وقدره (مائة وثمانية وعشرون مليوناٍ وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفاٍ وستمائة ريال ) الأمر الذي يستدعي ضرورة بالتوجيه للجهات الأمنية ومدراء عموم المديريات بتحمل مسؤوليتهم للحفاظ على الأمن ومحاسبة المسئولين عن ذلك. كما أن عدم وجود الاعتمادات المالية من السلطة المحلية لإعداد الدراسات والتصاميم لمشاريع التنمية وخصوصاٍ مشاريع الطرق والتي يجب أن تعتمد ضمن البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية وهناك صعوبات وعوائق أيضا في تنفيذ مشاريع حديقتي الصالح سيئون وحديقة سيئون الكبرى وذلك بسبب عدم حسم مشكلة الأرض بالنسبة لحديقة الصالح سيئون مع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وكذلك إلغاء الاستمارات المصروفة من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والتي صرفت لبعض المدعين بأحقية الأرض. إضافة إلى وجود نقص في الكادر الفني وخصوصاٍ في الهندسة المدنية والإنارة الأمر الذي يعيقنا عن تنفيذ المهام بالشكل المطلوب.