ناقشت اللجنة العليا للنظر في احوال السجون ورعاية السجناء في اجتماعها أمس بمكتب رئاسة الجمهورية برئاسة رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي جملة من المواضيع المتعلقة برعاية السجناء وتحسين أوضاع السجون . وفي الاجتماع الذي حضره مدير مكتب رئاسة الجمهورية نائب رئيس اللجنة نصر طه مصطفى, تم استعراض مذكرتي النائب العام ووزيرة حقوق الانسان بشأن القضايا والمقترحات المتعلقة بالسجناء المعسرين واقرت احالتهما الى النائب العام لدراستها. كما وقفت اللجنة أمام المعايير المتعلقة بمساعدة المعسرين وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لمراجعة المعايير المعمول بها حاليا واقتراح التعديلات الملائمة واللازمة بما يكفل تطبيق الاجراءات وتحقيق اقصى فائدة ممكنة للسجناء وعرضها على اللجنة العليا في اجتماعها القادم . وأقر الاجتماع تكليف المختصين بإعداد مشروع اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة واستيعاب الملاحظات الخاصة بها والبدء في اعدادها اعتبارا من اليوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وعرضها على اللجنة في اجتماعها القادم . واستعرضت اللجنة الحالات المعروضة للمساعدة من السجناء المعسرين ممن انتهت فترة عقوبتهم ومازال عليهم مبالغ محكوم بها للغير وتعذر الافراج عنهم لعدم قدرتهم على سداد تلك المبالغ.. وأقرت اللجنة إحالة تلك الحالات الى لجنة النزول الميداني وتم تحديد موعد النزول الميداني للجنة للتفتيش على السجون والاطلاع على حالة السجناء في بداية شهر شعبان 1435هـ . كما اطلعت اللجنة على التقرير المالي المرفوع من اللجنة المالية الخاص بحساب ميزانية اللجنة للفترة من مايو 2013 إلى مارس 2014 م وتم إقرارها. واقرت اللجنة موعد اجتماعها القادم في منتصف شهر شعبان القادم.