شركة النفط اليمنية تشكو قلة المخصصات وكثرة المديونيات المستحقة لها على الجهات الرسمية

كثر اللغط وتعددت المخاوف وتنوعت التكهنات والشائعات حول الأزمة الحادة التي تعانيها الأسواق المحلية على مستوى المشتقات النفطية فهذه المواد الحيوية لاتكاد تظهر أمام طالبيها حتى تختفي مجدداٍ لتستمر مشاهد الطوابير الطويلة أمام محطات البترول في المدن والأرياف لتفتح أبوابا واسعة للمخاوف الشعبية من احتمال القادم الأسوأ في ظل اتساع دائرة الشكوك حول افتعال متعمد من قبل الجهات الرسمية لهذه الأزمات تمهيداٍ لإعلان ما يْعرف بالجرعة السعرية الجديدة. ويقلل مسؤولون حكوميون من أهمية ما يقال عن مسببات وتداعيات أزمة المشتقات النفطية التي يرجعونها إلى الهلع غير المبرر لجمهور المستهلكين وضلوع عناصر تسعى لزيادة أرباحها المالية من خلال السوق السوداء التي تلقى رواجا كبيرا في مثل هذه الظروف حيث تتاح أمامهم فرص عديدة للكسب والاسترزاق على حساب المواطن البسيط. وفي حين نفت الحكومة الشائعات عن عزمها الوشيك لتنفيذ جرعة جديدة يؤكد مختصون في شركة النفط اليمنية -وهي الهيئة المعنية بتوفير المواد النفطية للسوق المحلية- بأن الأزمة قائمة وأن أسبابها كثيرة ومتعددة وأن العوامل التي تقف وراءها معقدة ومنها ماهو حكومي ومنها كذلك ما يتصل بالممارسات والتجاوزات التي يقدم عليها الكثير من المواطنين. أسباب مباشرة أزمة شحة المواد النفطية في السوق المحلية ناجمة كما يوضح مسؤولو شركة النفط اليمنية عن عدة عوامل متشابكة ومرتبطة ببعضها البعض. وتقول مدير عام دائرة الشؤون التجارية بشركة النفط اليمنية هبة محمد صالح الطيري أن السبب الأول والأهم في هذه الأزمة والذي لا يعلمه المواطنون ولا حتى وسائل الإعلام يتمثل في عدم توفر السيولة المالية من الحكومة ممثلة في وزارة المالية. وتضيف: تقوم الشركة بشراء المواد والمحروقات البترولية بالأسعار العالمية قبل أن تقوم ببيعها للمواطنين بالأسعار المدعومة من الدولة وعندما لا يصل ذلك الدعم المخصص بشكل منتظم تجد الشركة نفسها عاجزة عن شراء هذه المواد بالكميات المطلوبة نظرا لفوارق الأسعار الكبيرة في قيمة الشراء والبيع. وتوضح مسؤولة الشؤون التجارية بشركة النفط اليمنية أن الشركة لم تستلم أيا من الدعم المخصص من المالية منذ مطلع هذا العام مما اضطرها إلى شراء مواد نفطية بنسبة تتراوح ما بين 40 -45% من الكميات المطلوب شراؤها لتأمين السوق. مديونيات ضخمة المديونيات الضخمة المستحقة لشركة النفط اليمنية لدى العديد من الجهات الحكومية التي لا تؤدي ما عليها من مبالغ تعد سببا مباشرا أيضا في الإرباك الذي يعانيه السوق المحلي على صعيد المشتقات النفطية. وتضرب هبة الطيري مدير عام الدائرة التجارية مثالاٍ بوزارة الدفاع والتي بلغت مديونيتها خلال الربع الرابع من العام الماضي والربع الأول من هذا العام فقط حوالي 7 مليارات ريال وهذا الأمر ينطبق كذلك على وزارة الكهرباء والطاقة حيث تصل مديونية الشركة على المؤسسة العامة للكهرباء والمتراكمة لسنوات إلى نحو 100 مليار ريال وهو ما يؤدي إلى النقص في إمداد محطات الكهرباء بالوقود الثقيل وبالتالي تردي الخدمة الكهربائية. وإضافة إلى هذه الإشكاليات القائمة تبقى مسألة جوهرية وهامة -بحسب هبة الطيري- والتي تتمثل في ثبات المخصصات من هذه المواد منذ سنوات طويلة على الرغم من زيادة الطلب والاستهلاك. وتضيف: نعمل حاليا بالحد الأدنى للاستهلاك مع زيادة التوسع العمراني والسكاني وأعداد المركبات في البلد مشيرة إلى أن الشركة تعمل منذ العام 2006م وتطالب بإلحاح بإيجاد حلول عملية وجذرية لزيادة المخصصات بحيث تواكب حركة التطور الشامل. المستهلكون ليسوا أبرياء إلى جانب هذه الإشكاليات القائمة والتي يتوقف أمرها عند الجانب الرسمي فإن جمهور المستهلكين ليسوا أبرياء تماماٍ من خلق أزمات المشتقات النفطية.. وتقول هبة الطيري أن المستهلك يتحمل جزءاٍ كبيراٍ في هذه الأزمة إذ يسعى الكثيرون إلى مقابلة الجهود الحثيثة المبذولة لتوفير المواد النفطية بإطلاق الشائعات والمزاعم حول عزم الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية مما يؤدي إلى زيادة المخاوف بين أوساط المواطنين الذين يتأثرون بهذه الأقاويل ويسعى الكثير منهم إلى الحصول على أكبر قدر من هذه المواد وبذلك تظهر الطوابير الطويلة وحالة الهلع العام في طلب المشتقات ومنهم من يستغل الموضوع للمتاجرة بها في السوق السوداء الأمر الذي يزيد من وطأة الأزمة ويعمل على تغذيتها وبقائها طويلاٍ. ضبط المخالفات هذه المخالفات والتجاوزات التي يقدم عليها البعض من التجار وضعاف النفوس من شأنها أن تغذي الأزمة القائمة.. الأمر الذي يحتم على أجهزة الأمن وضع حد لها. توضح مدير عام الدائرة التجارية بشركة النفط اليمنية أن التوجيهات الأخيرة الصادرة من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي ـ رئيس الجمهورية لوزارة الداخلية بضبط المخالفين والخارجين على النظام والقانون من قْطاع طرق وتجار سيكون له الأثر الإيجابي الكبير في ضبط المخالفات وتقليصها إلى أدنى الحدود. وتؤكد هبة الطيري على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة هذه الاختلالات وإيجاد حلول جذرية وعملية للأزمة والحيلولة دون تفاقمها وذلك لن يكون إلا من خلال العمل المتكامل بين أعضاء المنظومة الحكومية والسعي لزيادة المخصصات. أمانة العاصمة وتظل أمانة العاصمة بكثافتها السكانية والتنامي المتسع لنطاقها الجغرافي من أكثر المحافظات اليمنية تأثراٍ بأزمة المشتقات النفطية. ويقول المهندس علي محمد الطائفي مدير عام شركة النفظ اليمنية بالعاصمة صنعاء أن هناك أكثر من 145 ألف مركبة جديدة في الأمانة ونحو 50 ألف مولد كهرباء وغير ذلك من المنشآت والمشاريع التي تتطلب كميات كبيرة من المشتقات النفطية ومع ذلك يظل المخصص المعتمد لها على حاله منذ سنوات طويلة دون مراعاة لهذا التنامي المتزايد وزيادة الطلب على هذه المواد الحيوية. ويضيف الطائفي أن الأمر لا يتوقف عند هذه المسائل فهناك التقطعات والاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط والتي تساهم في زيادة الاختناقات في سوق المشتقات النفطية وتحمل الشركة خسائر كبيرة.. مؤكداٍ على ضرورة مساهمة وسائل الإعلام في كشف هذه الحقائق وإبرازها أمام الرأي العام. ويؤكد الطائفي أن هناك إجراءات ضد المخالفين على نطاق الأمانة حيث تم مؤخراٍ ضبط 21 قاطرة محملة بالمشتقات النفطية وهي في طريقها إلى السوق السوداء كما تم اتخاذ إجراءات صارمة ضد عدد من المتورطين في جرائم تتعلق بتهريب واحتكار المواد النفطية.