الرئيسية - محليات - السجل الالكتروني.. قاعدة بيانات استراتيجية
السجل الالكتروني.. قاعدة بيانات استراتيجية
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

ونحن على اعتاب مرحلة جديدة من عمر الوطن ووضع اللبنات الاولى لبناء اليمن الجديد والدولة المدنية التي تتساوى فيها الفرص وتؤمن بالنهج الديمقراطي والانتقال السلس والسلمي للسلطة لمن يختاره الشعب امينا عليه وفقا للوسائل المدنية ويتم تسليم مقاليد وكرسي الحكم بطرق حضارية يرتضيها الجميع بعيدا عن الاستئثار والامتلاك وتعد اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بوابة العبور الى مستقبل البلد والحاكم بين المتنافسين وميزان العدالة الذي ينصاع الجميع لأحكامه ويرتضون قضاءه ومن خلالها تنتقل السلطة ويتم تبادل الادوار ويزاد اهمية دور اللجنة العليا للانتخابات ويعول عليها القيام بدور محوري وحساس لأهمية المرحلة التاريخية التي لم تعد فيها النتائج محسومة ولا كل الطرق تؤدي الى فوز طرف دون غيره.

تجهيزات فنية وايمانا بدورها والمسؤولية الملقاة على عاتقها تعكف اللجنة العليا للانتخابات حاليا على انجاز مشروع السجل الالكتروني الذي قطعت فيه شوطا كبيرا ومراحل متقدمة وصولا الى التجربة الميدانية للتسجيل الالكتروني التي من المقرر اجراؤها شهر مايو القادم في احدى الدوائر الانتخابية بأمانة العاصمة وتعزيزا لمبدأ الشفافية والتشاور فقد عقدت اللجنة العليا للانتخابات لقاءات موسعة مع القيادات الحزبية وممثلي منظمات المجتمع المدني وقيادات وسائل الاعلام علاوة على اللقاءات والتشبيك مع منظمات دولية عاملة في مجال الانتخابات لاطلاعهم على مستجدات التحضيرات للانتخابات القادمة والخطوات المنجزة بمشروع السجل الالكتروني والاستماع الى ملاحظاتهم ووجهات نظرهم حولها.. يقول القاضي عبدالمنعم الارياني رئيس قطاع الاعلام والتوعية باللجنة العليا للانتحابات: بدأ العمل بمشروع السجل الالكتروني مطلع العام 2013م بإعداد وثيقة السجل الانتخابي التي شارك في اعدادها ممثلون عن الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالاضافة الى كوادر اللجنة وشملت الوثيقة كافة تفاصيل المشروع من حيث عدد الاجهرة والمواصفات الفنية وعملية نقل وتبادل المعلومات ثم البحث عن مصادر تمويل للمشروع وإنزال المناقصات الخاصة بالتجهيزات الفنية والمعدات المطلوبة لمشروع السجل الانتخابي الذي تزيد تكلفته عن 13 مليون دولار وتقدمت 13 شركة عالمية تأهلت 3 شركات منها وبعد فحص النظام من قبل اكاديميين وفنيين متخصصين واجراء اختبار للنظام في مدرستي بغداد ورابعة العدوية وطرح وتحليل البيانات تم اختيار الشركة الفرنسية حيث جهز البرنامج الانمائي للأمم المتحدة الوحدات الفنية التي تحوي معدات القيد والتسجيل الالكتروني وعددها 4860 وحدة واستكملت مؤسسة الآيفس التجهيزات الفنية لمركز المعلومات التابع لمشروع السجل.

اللجان الفنية اختيار اللجان الفنية التي ستتولى عملية القيد والتسجيل الالكتروني وضعت لها اللجنة العليا للانتحابات آلية محددة ودقيقة بهدف اختيار الكوادر ذات الكفاءة والتخصص بعيدا عن المحسوبية والمجاملات بما يمكنها من أداء عملها بحيادية تامة لا تنطلق من اجندة حزبية أو ولاءات لأي جهة وبدأت الآلية بنشر إعلان للراغبين بالالتحاق بالعمل والشروط والمواصفات المطلوبة ووصل اجمالي عدد المتقدمين عبر الموقع الالكتروني للجنة وفروع الأمانة العامة للجنة في محافظات الجمهورية إلى مايزيد عن مائة وخمسين الف شخص واعلنت الجنة انها استكملت كافة الاجراءات المتعلقة باختبار المتقدمين لاختيار ما يقارب 45 الف شخص وتجري حاليا مرحلة المقابلة الشخصية والاختبارات للمتقدمين للعمل في اللجان. وفيما يخص عملية التصحيح ومعالجة الاختلالات في أداء الفروع وهيكلها الوظيفي فقد اكد القاضي الارياني ان اللجنة العليا للانتخابات نفذت منظومة من الاصلاحات التي خلال الفترة الماضية نتجت عنها تغييرات لمدراء عموم فروع الأمانة العامة للجنة في 17 محافظة من خلال وضع آلية لاختيار المدراء الجدد تخضع لمعايير شروط الوظيفة والكفاءة كما شكلت لجان تفتيش ميدانية لحصر وتحديد المخالفات في الفروع واتخذت على ضوئها العديد من القرارات والمعالجات لأوجه القصور والاختلالات.

اربع مراحل للتسجيل الاخ وليد الحمادي من قطاع الاعلام والتوعية باللجنة يؤكد انه تم استكمال كافة تجهيزات مركز المعلومات الخاص بالسجل الانتخابي الالكتروني بالمعدات الحديثة والاجهزة اللازمة من قبل الآيفس لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة باستخدام البصمة العشرية عبر المقاسات الحيوية والصورة وستكون قاعدة البيانات مقدمة للسجل المدني .. موضحا ان العمل بالمركز سيدشن بداية مرحلة القيد والتسجيل بعد ان تم في وقت سابق اختيار 5 مهندسين يمنيين للعمل في المركز من ضمن اكثر من ألفي مهندس تقدموا لشغل الوظائف بالمركز وفق شروط و معايير فنية بالإضافة الى اجتيازهم للاختبارات التي أجرتها اللجنة وخبراء من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ومؤسسة الآيفس. القاضي عبدالمنعم الارياني اكد ان عملية القيد والتسجيل الفعلية ستتم عبر اربع مراحل نظرا لعدم توفر وحدات القيد والتسجيل الكافية وكل مرحلة ستشمل اربع الى خمس محافظات وستستغرق 20 يوما بينما ستستغرق كل عملية اخلاء ونقلاٍ للمعدات من محافظة الى اخرى واعادة التركيب والتشغيل 7 ايام .. مشيرا إلى ان عدم توفر التمويل اللازم قلص عدد الوحدات المتوفرة الى 4860 وحدة بينما العدد المطلوب 12000 وحدة لتغطية كل المحافظات .. مشيراٍ الى أن اللجنة بصدد إجراء التجربة الميدانية للتسجيل الالكتروني شهر مايو القادم في الدائرة العاشرة بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة وذلك لتأكيد اختبار النظام وتلافي أي اخطاء قد تحدث ومعالجتها.

رقم وطني موحد رئيس الجمهورية خلال زيارته مؤخرا للجنة العليا للانتخابات وجه بتشكيل اللجان الاشرافية والاساسية من القضاة وذلك بالتعاون والتنسيق بين اللجنة العليا للانتخابات ومجلس القضاء الاعلى وفي هذا الجانب اوضح القاضي الارياني ان اختيار القضاة سيتم عبر اربع مراحل تماشيا مع مرحلة القيد والتسجيل ومن خلال المشاورات والتواصل مع مجلس القضاء الاعلى .. منوها بأنه سيتم اختيار ما يزيد عن 60 قاضيا للجان الاشرافية وحوالي 903 قضاة في اللجان الاساسية. السجل الانتخابي الالكتروني يمثل اهمية وطنية واستراتيجية حيث لن تقف فوائده ووظيفته عند اجراء الانتخابات فقط بل سيمثل قاعدة بيانات دقيقة وشاملة ستتم الاستفادة منها والاستعانة بها في نظام الاحوال المدنية والعديد من الجهات الحكومية وبحسب توجيهات رئيس الجمهورية فإنه يجب اعتماد الرقم الوطني الناتج عن السجل الانتخابي الجديد كأساس للرقم الوطني الذي سيتم إنجازه من قبل مصلحة الأحوال المدنية والموحد لدى كافة الجهات ذات العلاقة . حيث يرى رئيس قطاع الاعلام باللجنة العليا للانتخابات ان قاعدة بيانات السجل الالكتروني ستستفيد منها الدولة ومؤسساتها في مجالات عديدة وبالامكان رسم واعداد الخطط والمشاريع التنموية وفقا لمؤشراتها من خلال تعميم قاعدة البيانات وفقا للرقم الوطني على جميع الجهات والوزارات والهيئات بحيث لا يمكن تكرار الرقم على مستوى اليمن . ودعا القاضي الارياني كافة الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى التفاعل والمشاركة في انجاح السجل الالكتروني باعتباره مشروعاٍ وطنياٍ كبيراٍ يستحق مساهمة الجميع في انجاحه كما طالب وسائل الاعلام القيام بدورها في التوعية المجتمعية ومواكبة الخطوات التي تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات بهدف إنجاح التجربة الوطنية والاستحقاق الديمقراطي القادم.