حث المشاركون في اللقاء التشاوري لشركاء التعليم على أهمية تطبيق التشريعات والقوانين الخاصة بذوي الإعاقة حتى يأخذوا حقهم من التعليم.. داعين إلى تحديث قواعد البيانات والمعلومات الخاصة بذوي الإعاقة في اليمن وإعداد استراتيجية وطنية لدمجهم في المجتمع بدعم من القطاع الخاص باعتبارها مسؤولية اجتماعية. فيما أكد رجال الأعمال في اللقاء الذي انعقد أمس بمقر الغرفة التجارية بأمانة العاصمة في إطار أسبوع العمل العالمي للتعليم 2014م تحت شعار “حقوق متساوية وفرص متساوية” استعدادهم للإسهام في تحسين العملية التعليمية وتحقيق أهداف الألفية الخاصة بالتعليم وتوفير مستلزمات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. ودعا المشاركون منظمات المجتمع المدني إلى المساهمة الحقيقية في دعم عملية التعليم في اليمن لتحسين مخرجات العملية التعليمية وخفض نسبة الأمية في المجتمع. وفي افتتاح اللقاء الذي نظمه الإئتلاف اليمني للتعليم للجميع ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ألقت وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع تعليم الفتاة الدكتورة إشراق الحكيمي كلمة أكدت فيها على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والتربوية خصوصا فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يبحثون عن بيئة مناسبة للتعليم. وأشارت الدكتورة الحكيمي إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى الاستفادة من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وعكسها على مشاريعها وخططها المستقبلية وفي إطارها احتياجات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بما يحقق لهم جوا تعليمية مناسبا يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم المختلفة. من جانبه دعا رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة حسن الكبوس القطاع الخاص إلى تطبيق المسئولية الاجتماعية في مختلف المجالات التنموية والخدمية ومنها مجال التعليم الذي يعتبر أساس بناء الإنسان اليمني.. مشيرا إلى استعداد الغرفة التجارية إلى بناء شراكة مع الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالتعليم لتحقيق أهداف الألفية الخاصة بالتعليم وتوفير مستلزمات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. من جهته ألقى أمين عام اللجنة الوطنية لليونسكو الدكتور أحمد المعمري كلمة أشار فيها إلى أن الأطفال ذوي الإعاقة هم الأكثر حرمانا من الخدمات التعليمية بسبب عدم مراعاة الأنظمة التعليمية السائدة في معظم بلدان العالم ومنها اليمن لاحتياجات ذوي الإعاقة إلى التعليم. وأضاف الدكتور المعمري: إن أسبوع العمل العالمي للتعليم 2014م يهدف إلى توسيع المشاركة مع قطاعات التنمية المختلفة لتحقيق أهداف التعليم للجميع والذي يدشن في الرابع من مايو القادم تحت شعار “حقوق متساوية وفرص متساوية.. التعليم الجامع لأطفال ذوي الإعاقة” يعتبر فرصة كبيرة لتسليط الضوء على أطفال اليمن ذوي الإعاقة وحقهم في الحصول على خدمات تعليمية جيدة انطلاقا من أن حصولهم على تعليم جيد يمكنهم من تأمين الحقوق الأخرى طوال حياتهم. وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من رجال المال والأعمال وممثلي وزارة التربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا التعليم مناقشة أوضاع التعليم في اليمن ودور شركاء التعليم في دعم حق التعليم لذوي الإعاقة ومراعاتهم في مختلف مشاريع البنية التحتية.