دعا نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش نديم حوري الى جعل مشروع قانون الحد الأدنى لسن الزواج نافذ المفعول سريعا وتطوير آليات إنفاذه لمنع وقوع المزيد من حالات المبكر أو الزواج القسري في اليمن مشيرا إلى أن مشروع قانون الحد الأدنى لسن الزواج يعد بارقة أمل حقيقية لآلاف الفتيات اليمنيات اللاتي يقعن عرضة للتزويج وهن لا يزلن أطفالا. وأشارت منظمة هيومن رايتس في تقرير نشرته اليوم حصل ” الثورة نت ” على نسخة منه إلى أن نسبة الفتيات اليمنيات التي تصل حالات الزواج بهن قل سن الـ18 عشر إلى 52% من رجال أكبر منهن في السن و 14% منهن قبل سن الخامسة عشر.. مؤكدة بأن مشروع القانون في المادة 46 (ج) المسؤول عن تحرير عقد الزواج التأكد من سن الرجل والمرأة على حد سواء. حيث تنص المادة 242 (أ) على عقوبات جنائية بالسجن لفترات تتراوح بين شهرين وسنة واحدة وغرامة تصل إلى 400 ألف ريال يمني لأي شخص غير مختص يقوم بتحرير عقد زواج وهو على معرفة بأن أحد الطرفين على الأقل دون سن الـ18. ويواجه أي من الشهود أو الموقعين على عقد الزواج بمن في ذلك الآباء وغيرهم من الأوصياء الذين يعرفون أن أحد الطرفين على الأقل دون سن الـ18 يواجهون عقوبة بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية تصل إلى ما بين 100 ألف ريال يمني و250 ألف ريال يمني. وفي تصريح لموقع “الثورة نت” أوضح منير الوجيه عضو مؤتمر الحوار الوطني من فريق الحقوق والحريات ان قرار زواج القاصرات الذي خرج به الفريق مستمد من نص يحدد سن الطفولة بـ18سنة مضيفا: هناك وجهات نظر طرحت أمام فريق الحقوق والحريات وجدل استمر أياما قبل انتهاء فعاليات مؤتمر الحوار تمثلت بأن سن الزواج بـ18سنة مع إمكانية الزواج بعد الـ16 سنة وبشرط فحص طبي واذن قضائي مشيرا الى انه تم التوافق علي قرار بأن يكون الحد الأدنى للزواج بـ18سنة وهذا القرار صوت عليه ولم يحصل على نسبة 90% فرفع إلى لجنة التوفيق بسبب اعتراض حوالي 23 عضوا من أصل 80 صوتا.