التقى رئيس لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية القاضي سهل حمزة وأعضاء اللجنة أمس الخبير القانوني في البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة جنيس كامبك. وناقش اللقاء مهام اللجنة وفق القرار الرئاسي رقم 2 لعام 2013م والمعالجات التي أنجزتها وشروعها في معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني وتحديدا في مجال التقاعد المبكر والوحدات التي خصخصتها الدولة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة . وفي اللقاء اطلع القاضي سهل حمزة الخبير القانوني على عمل اللجنة وما قطعته من مراحل في معالجة قضايا المبعدين في المجال الأمني والعسكري والصعوبات التي اعترضت عملها . وأشار إلى أن اللجنة الآن بصدد البدء بمعالجة قضايا المبعدين المدنيين وتم الاستعانة بممثلين عن الجهات ذات الاختصاص لبحث تظلمات المبعدين وفقا لقاعدة البيانات المقدمة للجهات وبما يمهد لإيراد المعالجات المقترحة وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2 لعام 2013م. من جانبه أوضح الخبير القانوني انه سيقوم بدعم اللجنة وتقديم المشورة التي تمكنها من تخطي الصعوبات التي تعترض عملها بحسب ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة .. مشيدا بالجهود التي تبذلها اللجنة للقيام بالمعالجات اللازمة لهذه المشكلات . وقال الخبير الأممي أن ما تقوم به اللجنة من مهام تعتبر كبيرة ولم يسبق التطرق لها .. متمنيا لها النجاح في انجاز مهامها . وفي تصريح لـ(سبأ) لفتت الناطقة الرسمية باسم اللجنة القاضية نورا ضيف الله قعطبي إلى أن اللقاء خصص لبحث سبل الدعم والمشورة المقدمة من الخبير القانوني التابع للبرنامج الإنمائي في إطار الشراكة والتعاون مع الجهات الداعمة لعمل اللجنة . وأضافت انه تم خلال اللقاء الاتفاق على بدء العمل مع الخبير ابتداء من غد وذلك بتمكينه من لقاء اللجان العسكرية والأمنية والمدنية للوقوف على ما أنجز من قبلهم والتعرف عن كثب على الصعوبات والمعوقات بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة حول تقديم المشورة والدعم المطلوبين .