الثورة / خاص –

حدد البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية عشرة مجالات اقتصادية ذات أولوية وإجراءات عاجلة ينبغي على الحكومة اليمنية تنفيذها على المدى القصير والمتوسط. وبالرغم من أن التعهدات المعلن عنها في الرياض في الرابع من سبتمبر وفي نيويورك في السابع والعشرين من سبتمبر لم تغط بالكامل الفجوة التمويلية في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية (والمقدرة بمبلغ 11.47 مليار دولار) إلا أن المجتمع الدولي تعهد بما يقارب من 7.9 مليار دولار وهو أعلى مستوى من التعهدات بالمساعدات المالية تحصل عليه اليمن في تاريخها الحديث. ومنذ يونيو 2013م زاد مجتمع المانحين من مستوى تخصيص واعتماد وصرف الأموال بنسبة 10% و 16% و 11% على التوالي إلا أن المستوى الحالي من اعتماد وصرف هذه الأموال لازال بطيئا. في حال أن استمر مجتمع المانحين والحكومة اليمنية في نفس معدل الإنجاز فإن الأموال المتبقية سوف تتطلب ما يقارب من السنة والنصف لكي يتم اعتمادها على هيئة مشاريع وستتطلب ما يقارب من الأربع سنوات وسبعة أشهر من أجل صرفها.