رئيس مجلس الشورى يشيد بجهود البرلمان العربي في الدفاع عن القضية اليمنية محافظ سقطرى يطلع على الأعمال التطويرية بمنتزة جعللهن السياحي تشلسي الانجليزي يجدد عقد المهاجم الدولي كول بالمر البنك المركزي في عدن يدشن عملية إتلاف الأوراق النقدية غير الصالحة للتداول نادي الهلال يتأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم وزارة الشباب توقع مذكرة تفاهم مع البنك الاهلي بشأن دعم الأنشطة الرياضية محافظ تعز يؤكد أهمية الحفاظ على أراضي وأموال الأوقاف بالمحافظة لقاء يناقش الدعم الكويتي لمصفوفة المشاريع ذات الأولوية في عدن وكيل محافظة مأرب يتفقد المخيمات الصيفية بمدينة مأرب ويشيد بمستوى الإقبال عليها رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس الباكستاني بذكرى الاستقلال
صنعاء / سبأ أشاد وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب بعمق العلاقات التاريخية التي تربط اليمن بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة..مثمنا الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لليمن في مختلف المجالات وفي مقدمتها المجال الأمني والذي آخرها تمويل إنشاء مشروع قاعدة البيانات السكانية والسجل المدني وإصدار الجواز الإلكتروني. جاء ذلك خلال لقائه أمس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يزور بلادنا حاليا برئاسة العميد علي خلفان الظاهري لإنشاء مشروع قاعدة البيانات السكانية والسجل المدني وإصدار الجواز الإلكتروني.. مستعرضا البنية التحتية المتوفرة في هذا المجال والاحتياجات المطلوبة لإنشاء قاعدة البيانات السكانية والسجل المدني والجواز الإلكتروني وفقا لمتطلبات المرحلة الجديدة. وأشار إلى أن هناك دراسة تم إعدادها لإنشاء منظومة أمنية متكاملة حديثة تعمل وفقا لأصول تكاملية فيما بينها وبما يتفق مع المرحلة الجديدة وفقا لمخرجات الحوار الوطني ونظام الأقاليم بحيث تعمل على بناء مؤسسة أمنية متطورة تعمل بناء على أسس علمية احترافية تلبي متطلبات العمل الأمني في السرعة والدقة المطلوبتين. ونوه بالجهود التي بذلتها اللجنة الفنية المشتركة من الجانبين اليمني والإماراتي خلال المراحل التي مر بها المشروع في عملية إجراء الدراسات والبحوث العلمية لتنفيذه على أرض الواقع منذ العام 2009م..موضحا الفوائد التي سيحققها المشروع في الجانب الأمني والمجالات الحيوية الأخرى التي ستوفرها قاعدة البيانات السكانية وستكون أساسا لعملها. وكان وزير الداخلية ومعه اللجنة الفنية من الجانبين اليمني والإماراتي قد عقدت لقاء لمناقشة ما تم التوصل إليه من قبل اللجنة الفنية المشتركة في إنشاء المشروع على أرض الواقع. واستعرض اللقاء مميزات المشروع المتمثلة في المميزات التي سيوفرها في الجواز الإلكتروني وفقا للمنظومة العالمية للشفرات وكذا السجل السكاني والبصمات الحيوية للبطاقة الذكية وفقا للمواصفات الدولية المتميزة بالدقة والجودة في المادة المكونة لها وكذا في نظام البيانات. كما تم الإطلاع على آلية عمل المشروع والمدة الزمنية التي سيستغرقها أنجاز المشروع والتي تقدر بحوالي 15 شهرا من تاريخ البدء بالتنفيذ. جرى خلال اللقاء بحث عملية تأهيل وتدريب الكوادر التي ستقوم بتشغيل المشروع والتي ستكون من كوادر الوزارة في الجوانب الفنية والتخصصية والمعلوماتية. حضر اللقاء مساعد وزير الداخلية لشئون التعاون الدولي اللواء الدكتور رياض القرشي, ووكيل الخدمات المدنية اللواء فضل عبد المجيد, ورئيسا مصلحة الجوازات والسجل المدني وأعضاء الفريق الفني اليمني, وعن الجانب الإماراتي القائم بأعمال السفير الإماراتي بصنعاء خالد الحوسي وأعضاء الوفد.