* أكد نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي محمد حمران على الدور الذي يجب أن يقوم به المجتمع لتعزيز استقلالية القضاء مشيرا الى أنه “لا سيادة للقانون دون سلطة قضائية مستقلة كما أن سلطة القانون تعزز امكانيات مكافحة الفساد”. وشدد في كلمته في افتتاح الدورة التدريبية حول “ممارسة التقاضي الاستراتيجي في ضوء الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتشريعات الوطنية” التي نظمتها امس المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية بمشاركة 25 قاضيا وقاضية يرأسون محاكم وشعبا تجارية ومدنية ورؤساء وأعضاء نيابات على اهمية الدورة معربا عن أمله بتلقي المشاركين المفاهيم المعنية بحقوق الإنسان والمبادئ الدولية لمكافحة الفساد شاكرا المجموعة اليمنية للشفافية والمدربين القادمين من جمهورية مصر العربية لاقامتها هذه الدورة . من جانبه رحب رئيس المجموعة نبيل عبدالحفيظ ماجد بالمشاركين القادمين من محافظات مختلفة مؤكدا على أهمية مثل هذا النوع من الدورات التدريبية الحديثة على المنطقة العربية, مضيفا ان ” فكرة التقاضي الاستراتيجي تتركز في القضايا الخاصة التي تتحول إلى قضايا عامة بحيث يتم فتح مضامين الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد”. مشددا على أهمية التزام القضاء اليمني بنصوص ومواد الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد باعتبارنا من أوائل الموقعين عليها. وأضاف قائلا: نحن في مرحلة حرجة عانينا فيها كمواطنين وتساءلنا حول مدى استقلالية القضاء¿ ولكن القضاء ظل مستقلا في الخطب والكلمات بينما لا يوجد قضاء مستقل”. مؤكدا بأن القضاء القوي والنزيه والمستقل هو الوجه الحقيقي للدولة القادرة على مكافحة الفساد”. يشار الى ان هذه الدورة التي تستمر لأربعة أيام هي الأولى من نوعها في اليمن من حيث الهدف والمستهدفين كونها تركز على دور القاضي في مكافحة الفساد في ضوء الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد والعمل على تطبيق مدونة السلوك القضاء بالإضافة إلى مبادئ استقلال السلطة القضائية وعلاقتها بالاتفاقيات الدولية.