الثورة نت عبد الملك الشرعبي – قال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي إن مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة أصبح في مجلس الوزراء بصيغته النهائية بعد استيعاب الملاحظات المجتمعية عليه وإقراره من قبل اللجنة الوزارية المكلفة ..مشيرا في تصريح ل(الثورة) إلى أن اللجنة ستقوم باستعراض مشروع القانون في اجتماع مجلس الوزراء غدا ومناقشته وربما يتم إقراره من قبل المجلس في الاجتماع بعد القادم وإحالته بعد ذلك إلى مجلس النواب .. وافترض الوزير المخلافي أن لا يكون هناك تحفظ على مشروع القانون داخل مجلس الوزراء من حيث المبدأ لأن الحكومة تتولى مهمة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ولا يجوز بأي حال من الأحوال إجهاض أي من هذه المخرجات ومشروع القانون هو أحد تلك المخرجات .. لافتا إلى أن اللجنة الفنية استوعبت الكثير من الملاحظات المجتمعية حول مختلف جوانب مشروع القانون منها ما يتعلق بالإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها ومنها ما يتعلق بالأموال المنهوبة سواء كانت منقولة أم غير منقولة وغيرها من الملاحظات .. وأوضح أنه بموجب هذا القانون سيتم رفع دعاوى مدنيه لملاحقة الأموال والأشخاص الذين بحوزتهم هذه الأموال وسيخاطبهم القضاء كأصحاب مصلحة ليأتوا ويدافعوا عن أنفسهم لكن الهدف الأساسي للقانون هو استعادة الأموال المنهوبة وليس ملاحقة الأشخاص..